chargement...
بعد مرور أيام على تفجر "فضيحة" عدم تصريح كل من الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المصطفى الرميد، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، بأجراء يعملون في مكتبي محاماة يتبعان لهما في الدار البيضاء وأكادير، أصدر رئيس الحكومة مراسيم عزل في حق 26 منتخبا جماعيا بسبب عدم التصريح بممتلكاتهم. فكيف ينظر قادة أحزاب سياسية للقضيتين؟
عبد اللطيف وهبي : هناك مسؤولية قانونية وأخرى سياسية
وفي تصريح لموقع يابلادي قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي في تعليقه على عزل المنتخبين الجماعيين أنا مع "تشديد القوانين" التي تعزز الشفافية، لكن "يجب احترام حقوق الدفاع، هناك مسطرة يجب احترامها".
"في حال ارتكب المنتخبون إخلالات قانونية أو أخلاقية يجب إقالتهم، لأنهم هم النموذج الذي يقتدي به المواطنون. إذا كانوا هم من يخرقون القانون، فما بالك بالإنسان العادي".
وتحدث وهبي عن الجدل المثار حول الرميد وأمكراز وقال "هناك مسؤولية سياسية ومسؤولية قانوينة" وأوضح أن "المسؤولية القانونية تتمثل في الغرامات والدعائر"، وتابع بخصوص قضية الرميد "القضية لا تهم السيدة فقط، هي جزء من تركيبة قانونية يساهم فيها الجميع. هذه التزامات مشغل اتجاه الدولة كذلك، كان عليه أن يؤدي المستحقات بغض النظر عن موقفها".
أما فيما يتعلق بالمسؤولية السياسية فأكد أن "كل شخص وضميره بخصوص الشعور بالمسؤولية اتجاه هذا الموضوع، وتقيمه لأثره السياسي".
نبيل بنعبد الله: القانون فوق الجميع
بدوره قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بين عبد الله في تعليقه على عزل المنتخبين الجماعيين إن "القانون يجب أن يطبق على الجميع من دون تمييز، لا يجب أن تكون هناك عملية انتقائية، لا يجب انتقاء مسؤولين سياسيين بعينهم دون آخرين، ولا يجب الذهاب نحو لون سياسي دون الآخر".
"القانون يجب أن يطبق على الجميع كيف ما كان المنصب، وخاصة بالنسبة لمن يحتل وظائف انتخابية أو تمثيلية، أي أنه يساهم في تسيير الشأن العام".
وحذر بالمقابل من الوقوع في فخ التعميم، وقال "هذه حالات موجودة، والتعميم غير وارد خاصة في لحظة يسعى فيها البعض إلى إبعاد الفاعل السياسي والمنتخب من مناصب اتخاذ القرار، وهو ما لاحظناها أثناء تدبير الجائحة، هناك من يقول يجب إبعاد السياسيين، ولاحظنا كيف تم تبخيس عمل الجماعات المحلية والمنتخبين، وهذا لا يعني أنهم لم يقوموا بواجبهم، هم اشتغلوا ولكن لا يتم الحديث عنهم، نرى فقط السلطة تقدم خدمات".
وقال "هناك حياة ديمقراطية يتعين الرقي بها، هذا التطهير جميل شريطة أن يسير في اتجاه تقوية المشهد السياسي وليس إضعافه".
نبيلة منيب: الاستقالة مرتبطة بالشعور بالمسؤولية
فيما قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في تصريح لموقع يابلادي "لابد من التذكير بمناسبة هذه النازلة (الرميد وأمكراز)، بأن بلادنا محتاجة إلى إصلاحات عميقة، وإلى تفعيل حقيقي لدولة الحق والقانون، حتى يجبر كل المشغلون سواء كانوا في مهن حرة أولديهم مقاولات صغيرة أو كبيرة على تسجيل كل المستخدمين في صندق الضمان الاجتماعي".
وتابعت "الجائحة أبانت أن أعدادا كبيرة من المستخدمين غير مصرح بهم من قبل مشغليهم. وهذه ظاهرة لصيقة بالمجتمعات المتخلفة والتي تؤمن بالخرافات وبالغيبيات والتي لا تعمل ثقافة القانون والحق والواجب وإعطاء كل ذي حق حقه".
"نحن في دولة الإفلات من العقاب وهذا ما يشجع على مثل هذه الممارسات، نستهين بكل شيء ونستهين بحقوق الناس وبعرق جبينهم، ونريد أن نبخس عمل الناس. الاستقالة مرتبطة بالشعور بالمسؤولية، ومرتبطة بالشرف، ولكنني أظن أن الوزيرين يظنان أنهما غير معنيان بمسألة الاستقالة، لأنهما في باطنهما لا يعترفان بأنهما ارتكبا جرما كبيرا، وهذا نظرا للسياسة السائدة".
وتابعت "أنا غاضبة جدا مما يقع، لأن هذا يؤثر فينا نحن نناضل من أجل دولة الحق والقانون ونحن بعيدون عنها بعد السماء والأرض، كيف يعقل أن يوجد أشخاص في مثل هذه المسؤولية ويقومون بتجاوز حقوق المستخدمين. ولكن ما يقع لا يجب أن يستغل لأغراض سياسوية صغيرة".
وبحسبها فإن الفاعل السياسي الموجود اليوم في البلاد هو "الشعب الذي يفضح هذه الأمور التي كان بالإمكان أن تمر في خلسة كما مرروا قوانين في خلسة تضرب المكتسبات وهذا معروف...، الشعب يطالب بإعمال العدالة ولم لا استقالة هؤلاء الوزراء الذين أخلوا بأضعف مسؤولياتهم تجاه مستخدمين مرتبطين بهم مباشرة".
وقالت إنه "يجب تشديد قوانين المحاسبة، لانه لا يمكن استغلال عرق الناس. قيمة الشغل أصبحت عندنا مبخسة والقيمة الطاغية هي قيمة الصدقة، وهذا يتنافى مع الدولة الديمقراطية الحديثة التي نريد أن نبنيها والتي تحترم حقوق الناس".
وتابعت "في حياة الانسانية توجد بعض المحطات الأساسية التي تخلق رجات، أظن أن قصة كورونا ستحدث وعيا نوعيا لدى الناس. تبين لنا أنه خصوصا بالنسبة للطبقة الفقيرة والهشة، هناك ظلم أكبر من الظلم الظاهر الذي كنا نراه، ولهذا فلا بد من أن ينكب مغرب ما بعد كورونا على الورش الكبير، ورش حقوق الانسان كاملا من دون تجزيء وهنا فليتحمل الجميع مسؤوليته".
سليمان العمراني: منظومتنا التشريعية جيدة لكنها غير كافية
وفي تصريح مماثل لموقع يابلادي قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، في تعليقه على عزل المنتخبين الجماعيين، إن ذلك "جاء إعمالا للقانون. المجلس الأعلى للحسابات قام بعمله وأحاله على الحكومة، وهذه الأخيرة وضعت مرسوم العزل".
"يجب تشديد القوانين، يجب أن يكون هناك المزيد من الزجر القانوني في مواجهة هذه الممارسات، لأن الفساد إشكال حقيقي. منظومتنا التشريعية جيدة لكنها غير كافية، ومن الأمور التي يجب حلها نهائيا موضوع تجريم الإثراء غير المشروع".
وبخصوص موضوع الوزيرين الرميد وأمكراز قال "موضوع أمكراز لا زلنا نناقشه ولم يعرض على لجنة الشفافية والنزاهة، وهذه اللجنة ستستمع للرميد وسترفع تقريرا للأمين العام، آنذاك سنناقش الموضوع في الأمانة العامة للحزب".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
