يخلد العالم اليوم الذكرى الواحدة والسبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فكيف تنظر الجمعيات الحقوقية المغربية لواقع حقوق الإنسان في المملكة.
بعد هدم مجسم المحرقة اليهودية الذي كانت تشيده جمعية ألمانية قرب مدينة مراكش، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق وتحديد الجهات المسؤولة عن توفير البقعة الأرضية لقيام المشروع وبداية بنائه. كما أكدت الجمعية أن المشروع كان يستقبل بين الفينة والاخرى زوارا اجانب،
رسم التقرير الذي قدمته الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم الجمعة 5 يوليوز صورة سوداوية عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2018، وأكد أن السنة الماضية تميزت باستمرار خروقات حقوق الإنسان واستفحالها، وأنها اتسمت أيضا بمواصلة استهداف النشطاء الحقوقيين، والتضييق على
يخلد المغرب كما هو الشأن في باقي دول العالم منذ سنة 1993 اليوم العالمي لحرية الصحافة، في الثالث من شهر ماي من كل سنة، وخلال هذه الذكرى تطرح العديد من الأسئلة حول واقع السلطة الرابعة في المملكة.
تسببت متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين أمام القضاء في قضية مقتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى سنة 1993، في انقسام داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعتبر أكبر جمعية حقوقية في المغرب، بين من يرحب بقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس
بعد مرور 70 سنة على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف تنظر المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لواقع حقوق الإنسان في المغرب؟
رفضت كل من جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان، الاتهامات التي وجهها لها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم أمس بالبرلمان، واعتبرتها مجرد محاولة للهروب إلى الأمام، من أجل تبرير فشل الدولة في تدبير الأزمات الاجتماعية التي تشهدها