الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: مشروع نصب الهولوكوست كان يستقبل زوارا يمارسون طقوسا غريبة والسلطات تغاضت عن ذلك

أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 27 غشت، بلاغا قال فيه إن سلطات إقليم الحوز أقدمت على هدم "ما يسمى أكبر مجسم في العالم لتخليد الهولوكست"، وهو المجسم الذي شرعت في بنائه مؤسسة ألمانية بجماعة أيت فاسكا على بعد حوالي 26 كلم من مدينة مراكش في اتجاه مدينة ورززات.

وتابعت الجمعية الحقوقية أن المجسم "الذي انفضحت أهدافه ومراميه السياسية من طرف الحركة الحقوقية ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني"، شرعت في بنائه "مؤسسة ألمانية تحت أعين السلطات المحلية والمنتخبة رغم عدم ترخيصها".

وأضافت أنه "للتحايل على الرأي العام وساكنة المنطقة، وحتى لا يثير المشروع حفيظة الساكنة والحركة الديمقراطية والرأي العام الوطني، روجت الجهات المشرفة على عملية البناء، أنها بصدد بناء منتزه للإستجمام والترويح ومنتجعا سياحيا".

وفي تصريح لموقع يابلادي قالت عواطف أتريعي، رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إن "الساكنة لا تعرف معنى المحرقة اليهودية"، وأكدت أن الجمعية الألمانية استغلت الفقر المنتشر في المنطقة.

وأضافت أن الجمعية صاحبة المشروع "بدأت الأشغال على أساس بناء منتجع سياحي ، وكانت تقول بأنه سيتم تشييد حديقة ستستفيد منها الساكنة". وأوضحت أتريعي أن الجمعية "كانت تملك ترخيصا من الجهات المعنية".

وبحسب بلاغ الجمعية الحقوقية "فان المؤسسة الالمانية صاحبة المشروع، اقتنت الارض وشيدت مقرا لها بالمنطقة، وباشرت عملية بناء المجسمات، وقد اعتمدت على اليد العاملة المحلية".

وكان المشروع بحسب المصدر ذاته "يستقبل بين الفينة والاخرى زوارا اجانب، كانوا يمارسون طقوسا غريبة عن المنطقة، وكانت الساكنة تتابعها من خلف السياج المحيط بالنصب".  وتفيد معطيات اخرى استقتها الجمعية بحسب البلاغ "ان صاحب المشروع كان يعتزم بناء مجسم اخر وبنفس المواصفات في منطقة الويدان القريبة ايضا من مراكش، الا انه لم يتمكن من الحصول على العقار نظرا لرفض الساكنة بيعه اية بقعة مؤهلة لاحتضان مشروعه".

وأوضحت الجمعية أنه "بعد توالي التنديد بالمجسم وأهدافه السياسية، عمدت السلطات إلى وقف أشغاله وباشرت عملية الهدم يوم الاثنين 27 غشت الجاري ، معتبرة أن البناء تم بدون ترخيص، مما دفع صاحب المشروع للاحتجاج على عملية الهدم بما فيها مقر جمعيته، وقام ببث مباشر لعملية الهدم ".

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن "المجسم لا يعني الشعب المغربي لأنه ليس طرفا في عملية الهولوكوست، وأن هذا المجسم يقوي التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو ما يتنافى مواقف الشعب المغربي الداعمة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية".

كما اعتبرت أن "حجة عدم التوفر على الترخيص عذر غير مقبول، لانه لا يعقل ان تتم عملية بناء بهذا الحجم دون علم المجلس القروي وسلطات ايت فاسكا، ان الامر  يتجاوز عدم احترام قوانين التعمير إلى المس بالسيادة الوطنية، لأنه ليس مقبولا إطلاقا مباشرة بناء مجسم من هذا القبيل وبأهدافه السياسية الواضحة المخالفة لكل تطلعات المغاربة وقواهم الحية، وتركن السلطات المحلية الى السكوت وعدم التدخل".

وأوضحت في بلاغها أن "السلوكات التي كانت تصدر عن صاحب المشروع واستغلاله فقر ساكنة المنطقة، كانت كافية للبحث والتقصي حول غايات واهداف المشروع، ومحفزا للسلطات لوقف البناء باعتباره خارج الضوابط القانونية".

وأكدت الجمعية أن أن "العملية برمتها لا تتوقف عند عملية الهدم بدعوى عدم الترخيص، بقدر ما يجب رفض أي مشروع من هذا القبيل  وتوخي الحذر من المشاريع غير الواضحة ، واحترام سلطة القانون وسريانه على الجميع".

وطالبت بفتح تحقيق في هذه القضية، وتحديد الجهات المسؤولة عن توفير البقعة الأرضية لقيام المشروع وبداية بنائه، "مع ما يتطلب ذلك من جزاءات قانونية على المتعاونين والمتسترين وكل من لم يمارس مهامه طبقا للقانون".

كما طالبت بـ"التصدي الحازم لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، أيا كان مصدرها"، ودعت إلى "فتح تحقيق حول مصادر تمويل المشروع خاصة التبرعات وماهي الجهة التي سمحت له بتلقيها، خاصة ان المؤسسة الالمانية لها اعلانات تتوسم  تلقي الدعم ، وهذ ما يؤكد ان المشروع وراءه جهات تسعى للتطبيع مع الحركة الصهيونية، باستغلال الهولوكوست وجرائم النازية".