اليوم العالمي لحرية الصحافة: جمعيات تتحدث عن واقع السلطة الرابعة في المغرب

تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اليوم الجمعة 3 ماي، اليوم العالمي لحرية الصحافة 2019 تحت شعار "الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات في زمن التضليل الإعلامي" حيث يركز الاحتفال على التحديات الراهنة التي تواجهها وسائل الإعلام في فترات الانتخابات، والقدرات الكامنة في وسائل الإعلام على المساعدة في إرساء السلام والمصالحة.

وقبل أسابيع أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي حول حرية الصحافة في العالم لسنة 2019، وحل المغرب في المرتبة 135 من بين 180 بلدا، ليحافظ بذلك على نفس ترتيب السنة الماضية.

وعزت المنظمة منح المغرب مرتبة متأخرة إلى متابعة الصحافيين خلال السنة الماضية أمام القضاء، وعرقلة السلطات الأمنية لعمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية خاصة خلال الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها العديد من المدن.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

ونهار اليوم أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قالت فيه إن وضع الصحافة يتميز "بضعف الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، وباستمرار انتهاك حرية الصحافة والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة ومراقبة شبكة الأنترنيت والتجسس على الصحفيين واعتراض الاتصالات".

وسجلت الجمعية "بكثير من القلق، ما تقوم به مختلف قوى الأمن من اعتداءات فجة، وعنيفة أحيانا، في حق عشرات الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، مستهدفة المساس بسلامتهم الجسدية، وعرقلة ممارستهم لعملهم".

وانتقدت مواصلة السلطات "سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي"، عبر "طبخ الملفات والمتابعات القضائية، واستصدار الأحكام القاسية والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة".

كما عبرت عن استنكارها لاستمرار الدولة ومؤسساتها في "فرض احتكارها، ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، رغم أن ميزانياتها تستخلص أساسا من ضرائب المواطنين، وتوظيفها لخدمة سياسات معينة، تتعارض في الغالب، مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ولا تخدم مصالح أوسع المواطنين".

وذكرت الجمعية في بيانها بقضايا متابعة الصحافيين أمام القضاء، وخاصة قضية حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين، وكذا متابعة المعطي منجب رئيس الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، ومحاكمة الصحافيين الأربعة عبد الحق بلشكر، محمد أحداد، عبد الإله سخير وكوثر زكي.

منظمة المادة 19 وجمعية عدالة والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق تصدر بيانا مشتركا

من جانبها عبرت منظمة المادة 19 وجمعية عدالة والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عن "عميق انشغالها لتواتر الاعتداءات والمحاكمات ضد الصحافيين والأفراد والجمعيات عند ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والجمعيات والتظاهر، منذ مطلع سنة 2019، في تعارض تام مع دستور المملكة وقوانينها وتعهداتها الدولية".

وتحدث البيان عن قضية الحكم على أربعة صحافيين بستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 10 ألاف درهم في إطار الشكاية المرفوعة ضدهم من طرف رئيس مجلس المستشارين، الذي اتهمهم بنشر معلومات تهم أعمال لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.

كما أشار البيان إلى استنطاق الصحفي عمر الراضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حوالي 4 ساعات بسبب تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر" تزامناً مع تأكيد الأحكام الابتدائية في حق معتقلي "حراك الريف".

واعتبرت المنظمات الثلاث الموقعة على البيان أن إحالة الصحافيين على أساس القانون الجنائي يشكل إخلالا واضحا بأحكام الفصل 28 من الدستور، الذي يضمن حرية الصحافة والمادة 4 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

وأضافت الجمعيات الموقعة على البيان أن وجود نظامين قانونيين بخصوص جرائم النشر أمر "يبعث على القلق"، حيث أن "استبعاد التشريع المتعلق بالصحافة والنشر كليا في القضايا ضد الأفراد، الذين يمارسون حرية التعبير من غير الصحافيين واستبداله بالقانون الجنائي يعدّ أمرا مخالفا للمعايير الدولية التي تقضي بوجوب احترام مبدأ الأمن القانوني ومبدأ المساواة بين الأفراد في ممارسة جميع حقوقهم ومن بينها الحق في حرية التعبير".

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

من جانبها أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بيانا بالمناسبة تحت شعار "كفا من السجن للصحافة المستقلة والإعدام لمئات المنابر الإعلامية المستقلة بالمغرب" طالبت فيه بضمان "حق معارضي السياسات العامة في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال الجماهيرية التي تملكها الدولة ، بما في ذلك الراديو والتلفزيون بالتساوي مع الآخرين وخاصة في أوقات الانتخابات العامة والمحلية ".

كما طالبت بضرورة "حصول كافة وسائل الإعلام وبشكل ديمقراطي على دعم حكومي لحق التعبير على أسس غير سياسية ويهدف لتعزيز وضمان التعددية" ، وحماية حق التوزيع والنشر ، وضمان الحق في إنشاء الإذاعات والمحطات التلفزيونية المستقلة والخاصة دون شروط تعجيزية.

وعبرت الرابطة عن تضامنها مع كل الصحافيين المغاربة الذين يتعرضون "لحملات تضييق ومتابعات جراء عملهم الصحافي"

وطالبت أيضا "بإنشاء ودسترة هيئة مستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية الصحافة تتشكل من المهنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، وإصدار "قانون خاص بالجرائد الالكترونية، يقوي حرية الإصدار والاستقلالية المادية والمعنوية ويضع حدا لقانون الملائمة الذي كان بمثابة حكم بالإعدام على العديد من المواقع المتميزة والمستقلة".

ودعت إلى تكريس فعلي للسلطة القضائية وحيادها في متابعة قضايا النشر، باعتبارها قضايا ترتبط بحرية الرأي والتعبير مع توفير قضاء متخصص يتمتع بالكفاءة وإيجاد غرف خاصة للنظر في ملفات الصحافة.

منظمة حاتم

وفي تصريح لموقع يابلادي قال الباحث في مجال الإعلام والتواصل ورئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم" محمد العوني، إن الخروقات في حق الصحافيين في تزايد مستمر، مذكرا بالملاحقات القضائية لعدد من الصحافيين.

وأكد أن "سيف ديموقليس لازال مسلطا فوق رؤوس كل الصحافيين وكمثال الصحافي علي أنوزلا من خلال الشروع في محاكمته بقانون الإرهاب وهي المحاكمة التي ما زالت مفتوحة".

وتابع "لاحظنا أن هناك سعي لتكميم أفواه كل الصحافيين، من قبل المسؤولين على اختلاف درجاتهم، حتى رئيس مجلس بلدي في منطقة نائية أو قائد أو باشا يحرك المتابعات عن طريق جهات أخرى ضد المتواصلين الرقميين".

وأوضح أنه بدل متابعة هؤلاء المتواصلين الرقميين "ينبغي للسلطات تأطير هؤلاء وتكوينهم ونقلهم من الهواية إلى العمل المهني، كي نستطيع ملء الخصاص الكبير في مجال الصحافة".

وأضاف "هناك إفراغ للإعلام المغربي من أدواره الإخبارية التربوية التنويرية، وخاصة في الإعلام العمومي الذي لا يزال يخضع للاحتكار رغم القوانين التي تنص على التحرير ورغم القوانين التي تنص على التعددية".

وفيما يخص الإعلام الخاص قال "نجد أن هناك توجيه للمضامين لتكون فارغة. هناك نوع من التنميط حول رأي واحد وهذا خطير على الإعلام وحرية الصحافة والبلد ككل".