الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترسم صورة قاتمة للوضع الحقوقي بالمغرب خلال سنة 2018

تطرقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي، لوضعية مختلف أصناف الحقوق التي واكبتها خلال سنة 2017، حسب مجموعة من المجالات، وقالت إن أهم ما يميز الواقع الراهن لحقوق الإنسان بالمغرب، هو التراجع الخطير في مجال الحريات والحقوق الأساسية، مؤكدة أن الدولة تنتهج سلوكا قمعيا في التعاطي مع الحقوق المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والتجمع والتنظيم والتظاهر السلمي.

وقالت الجمعية إنها وقفت على جملة من الانتهاكات في سنة 2018، مؤكدة أنها رصدت ما يزيد عن 125 حالة وفاة، منهم سبع حالات أثناء الحراسة النظرية، وحالة واحدة نتيجة إطلاق الرصاص (حياة بلقاسم)، وحالة واحدة نتيجة تعنيف عناصر القوات المساعدة لوقفة احتجاجية، وسبع وفيات داخل السجون، و20 حالة وفاة ناتجة عن حوادث الشغل أو النقل، بسبب غياب المراقبة الصارمة لشروط حفظ السلامة، و11 وفاة على الطريق العمومية بسبب غياب شروط السلامة، و15 حالة وفاة بسبب غياب الأمن أو الرعاية الصحية، وثلاث حالات بسبب الحكرة وحرق الذات، وعشر حالات انتحار، و47 حالة في صفوف المواليد و3 حالات في صفوف الأمهات أثناء الولادة.

ومن جهة أخرى قالت الجمعية إن سنة 2018 تميزت بصدور 10 أحكام بالإعدام، ليبلغ عدد المحكومين بالإعدام، 72 شخصا ضمنهم امرأتان، مقابل 73 محكوما خلال سنة 2017، وطالبت الجمعية الدولة المغربية بالمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ورصدت الجمعية في تقريرها "اتساع دائرة الاعتقال السياسي والتعسفي"، لتشمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والصحفيين، ونشطاء الحراك الشعبي بكل من الريف وجرادة وعين تاوجدات وزاكورة وتنغير وبني ملال والصويرة، وكذا في صفوف مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والحاملين لمعتقدات مخالفة للدين الرسمي للدولة، والنشطاء الحقوقيين الصحراويين، ونشطاء حركة المعطلين وحاملي الشهادات، ونشطاء الحركات النقابية كالعمال والنقابيين وغيرهم، كما طالت الاعتقالات والاستدعاءات البوليسية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة النشطاء الحقوقيين والسياسيين.

وتطرق التقرير للمحاكمات التي شهدها إقليم الحسيمة ومناطق أخرى، وقال إنها أظهرت من جديد أن "الأجهزة الأمنية للدولة لم تقطع بتاتا مع ممارسات الماضي"، حيث تعرض "المتابعون للتعنيف وسوء المعاملة وللممارسات المهينة، سواء لحظة توقيفهم، أو بمركز الاحتجاز التي مروا منها، بما فيها السجون، ولم يمتعوا بكافة حقوقهم التي يكفلها لهم القانون".

وتحدث التقرير أيضا عن وضعية السجون وقال إن السجون تعرف "اكتظاظا يفوق الخيال"، حيث ينام "السجناء في أوضاع لا إنسانية، مضغوطون مع بعضهم أو في الممرات أو حتى المراحيض الموجودة بالغرف".

وبحسب التقرير فإن وضعية الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2018، عرفت ترديا كبيرا نتيجة "المقاربة القمعية التي تعاملت بها الدولة"، وأشار إلى أنه في مجال حرية التنظيم والتجمع "عرفت سنة 2018 تصعيدا كبيرا وممنهجا لانتهاك الحق في حرية تأسيس الجمعيات".

وقالت الجمعية إن سنة 2018 شهدت أيضا "تراجعا ملحوظا في حرية الصحافة والتعبير"، وهو ما تجلى بحسبها في "محاكمة الصحافيين والمدونين ومديري بعض المواقع الإلكترونية"، وبخصوص حرية المعتقد، قالت إنه على الرغم من مصادقة المغرب على التصريح الختامي للدورة الخامسة والعشرين، لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، "لم يتم تسجيل أي تعديل جوهري في مجال السياسة التشريعية للدولة، لفائدة ضمان وحماية حرية المعتقد والحريات الفردية عموما".

أما بخصوص الهجرة واللجوء، فقد قال التقرير إن سنة 2018، "لم تحفل بأي تحسن كبير بالنسبة لأوضاع المهاجرين أو طالبي اللجوء".