بات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في قلب خلاف جديد بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع لوطني للأحرار، إذ عارض نواب هذا الأخير بشدة تعديلا تم اقتراحه من طرف الحكومة.
بعد الضجة التي أثارها موضوع الإجهاض مؤخرا، كشف المجلس العلمي الأعلى مؤخرا عن رأيه في هذه القضية، مؤكدا أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي "إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد"،
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بدأ بعد أعضاء حزب العدالة والتنمية يعبرون عن مخاوفهم من الفشل في هذا الاستحقاق الانتخابي، وبدأ بعضهم يدعو لعودة الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران.
في سنة 2015 طالب عبد الإله بنكيران نواب حزبه بالمصادقة على اتفاقية سيداو رغم تعارض بعض بنودها مع الشريعة الإسلامية، لكن بعد خروجه من الحكومة انتقد بشدة إلزام الأمانة العامة لحزب المصباح برلماني الحزب بالمصادقة على مشروع القانون الإطار الخاص بالتعليم، لأنه يتضمن بنودا
أعلن حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان، وفيدرالية اليسار الديمقراطي عن مشاركتهم في المسيرة التي دعت منظمات مناهضة للتطبيع لتنظيمها في العاصمة الرباط يوم الأحد المقبل، للتعبير عن رفض "صفقة القرن" و"مؤتمر البحرين".