ازدواجية مواقف بنكيران بين القانون الإطار حول التعليم واتفاقية سيداو

يوم السبت 20 يوليوز، أعلن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، في بث مباشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، رفضه بشدة لقرار الأمانة العامة لحزب المصباح القاضي بإلزام نواب الحزب بالتصويت لصالح مشروع القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

وطالب بنكيران بإعطاء الحرية للبرلمانيين في التصويت مع أو ضد مشروع القانون، بحجة أن مبادئ الحزب ومرجعيته الإسلامية خط أحمر لا يجب التنازل عنها.

لكن في سنة 2015، لم يتردد عبد الإله بنكيران الذي كان حينها رئيسا للحكومة، في وضع مرجعية الحزب ومبادئه جانبا، وأمر نواب الحزب بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). مع العلم أنه عندما كان حزب العدالة والتنمية في صفوف المعارضة، كان من بين أكبر المعارضين لرفع المغرب لتحفظاته على اتفاقية سيداو التي صادقت عليها المملكة سنة 1993.

آنذاك التزم برلمانيو حزب المصباح بأوامر عبد الإله بنكيران، باستثناء المقرئ أبو زيد الإدريسي، الذي تجرأ على الخروج عن إجماع إخوانه، وتغيب عن مجلس النواب خلال فترة التصويت، بحجة ذهابه لإقامة الصلاة.

ولم تتمكن آنذاك حركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، من التأثير على بنكيران ودفعه إلى معارضة المصادقة على الاتفاقية، رغم إصدارها بلاغات تؤكد فيها تعارض ما جاء في هذه الاتفاقية مع ما تنادي به الشريعة الإسلامية.

وخلال بثه المباشر يوم السبت أكد بنكيران أن المرجعية الاسلامية خط أحمر لا ينبغي تجاوزها، وأن اعتماد اللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية والتقنية يتعارض مع هذه المرجعية، لكنه تغاضى في سنة 2015، عن حقيقة كون العديد من بنود اتفاقية سيداو تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

فالمادة الثانية من الاتفاقية على سبيل المثال تطالب بـ"اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة"، وهو ما يظهر اختلافا واضحا بينها وبين الشريعة الإسلامية خصوصا في الجانب المتعلق بالإرث.

ومن المفارقات أيضا، أنه عندما كان بنكيران رئيسا للحكومة وأمينا عاما للحزب، لم يكن يكتف بإعطاء أوامره لأعضاء الحزب، بل كان يصدر بلاغات تمنعهم من الحديث لوسائل الإعلام في بعض النقاط "الخلافية" وهو ما كان يمتثل له أغلبهم.

ازدواجية المواقف هاته، جرت على بنكيران انتقادات لاذعة، ووصل الأمر بحسن بويخيف عضو المجلس الوطني لحزب المصباح إلى الحديث عن استعداده لمناظرته.

وقال بويخيف في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إنه مستعد لمناظرة بنكيران "ليس في القانون الاطار ولكن حول خطورته على الدين كما زعمتم، مقارنة مع خطورة المصادقة وبالاجماع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو سنة 2015".

وأضاف أن الأمانة العامة للحزب اتخذت آنذاك قرارا "ليس بالتصويت بالامتناع، ولكن بالتصويت على الاتفاقية وبالاجماع، بل حاسبتم برلمانيا قال اللهم ان هذا منكر".

وتابع موجها حديثه لابن كيران "اعطيتم لأنفسكم حق تجاوز مؤسساته (الحزب)، بدعوى ان المبادئ قد مست، فأني التمس من فضيلتكم مناظرتي في مقارنة التصويت بالامتناع عن مادتين في القانون الاطار، والتصويت بالاجماع عن ذلك البروتوكول".

وزاد قائلا "اريد ان افهم ما السر وراء ذلك الاجماع الى درجة محاسبة برلماني صوت ضد ذلك القانون لانه يراه ضد الدين، واليوم ترفضون ان يحاسب الحزب برلمانيان صوتا بالرفض على قضية ليست من جوهر الدين، بل تدخل في قضايا الاختلاف فيها طبيعي".