خلال نهاية الأسبوع الماضي التقى عبد الإله بنكبران مجموعة من قياديي حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى رئيس حركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم الشيخي، في بيته بالعاصمة الرباط.
حضور الشيخي رأى فيه البعض، تعبيرا عن رغبة حركة التوحيد والإصلاح التي تعد الذراع الدعوي للحزب، في عودة بنكيران للمشهد السياسي، علما أن الحركة تحتفظ بتأثير قوي في دواليب الحزب، للتذكير فقد وقفت الحركة سنة 2017 ضد مشروع الولاية الثالثة لبنكيران، بالمقابل دعمت سعد الدين العثماني الذي انتخب أمينا عاما.
ويأمل المقربون من بنكيران تنظيم مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية قبل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، لأنهم يرون أن وضعية الحزب باتت صعبة جدا، وهو ما يهدده بفقدان صدارته للمشهد السياسي المغربي.
وباتت علامات الانقسام والخلافات تظهر بشكل أكبر خلال الآونة الأخيرة داخل الحزب سواء في المغرب أو في فروعه في الخارج، فقد سبق لأعضاء الحزب في ألمانيا أن قدموا خلال الأسبوع الماضي استقالة جماعية، احتجاجا منهم على السياسة التي تنهجها القيادة الحالية.
وقال المستقيلون في بلاغ لهم إن "هناك استياء لأغلبية الأعضاء من طريقة عمل الحزب داخل الحكومة، وتدبيره لعدد من الملفات، التي شغلت الرأي العام، انطلاقا من الاحتجاجات في الريف، وجرادة، والمقاطعة الشعبية، إلى ملف إصلاح منظومة التعليم، وملفات أخرى".
كما أن فرع الحزب في مدينة الرشيدية اهتز على وقع تقديم ستة من أعضائه استقالتهم، في أعقاب ما تشهده جهة درعة تافيلالت التي يترأسها الحبيب الشوباني من مشاكل، علما أنه سبق لفريق العدالة والتنمية أن قاطع أشغال دورة المجلس السابقة.
كما أن الاجتماعات التي ينظمها الحزب في عدد من المدن بحضور أمينه العام سعد الدين العثماني تعرف تراجعا كبيرا من حيث أعداد الحضور، مقارنة بما كان عليه الحال حينما عبد الإله بنكيران أمينا عاما.
ويبقى المجلس الوطني للحزب هو المخول الوحيد لبحث إمكانية عقد مؤتمر استثنائي، وهو المجلس الذي يحظى بنكيران بدعم كبير داخله.