اعتمد مجلس الأمن الدولي نهار اليوم قرارا جديد بخصوص الصحراء الغربية، وقرر المجلس تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر فقط.
اقترحت روسيا تخفيض مدة ولاية بعثة المينورسو، من سنة إلى ستة أشهر فقط، ما سيجعل قضية الصحراء حاضرة بشكل شبه دائم في أروقة مجلس الأمن الدولي، وهو ما تطمح إليه الجزائر وجبهة البوليساريو.
تدخلت روسيا التي تعتبر عضوا دائم العضوية في مجلس الأمن، من أجل الدفاع عن مواقف جبهة البوليساريو، واقترحت تعديلات على نص القرار الخاص بالصحراء الغربية، مؤكدة أن النص الحالي يفتقر إلى "التوازن".
رغم أن مشروع القرار الأممي بخصوص الصحراء، والذي سيعرض للتصويت في مجلس الأمن الدولي، تضمن بعض المطالب التي كان ينادي بها المغرب، إلا أنه تضمن بالمقابل دعوة لإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهو ما يزعج الدبلوماسيين المغاربة.
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أول أمس الجمعة تقريرها السنوي لعام 2017، حول وضعية حقوق الإنسان، ويأتي هذا التقرير في وقت حساس بالنسبة للمغرب، حيث تزامن نشره مع بدء مناقشة قضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي.
تمكنت فرنسا من تعديل بعض فقرات مسودة مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء، ومع ذلك فإن تضمينها لفقرة تدين توغل جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة لا يزال مثار شكوك.
لم يشر مشروع القرار الذي قدم لأعضاء مجلس الأمن الدولي، في الجلسة الأولى لمناقشة قضية الصحراء الليلة الماضية، إلى توغلات جبهة البوليساريو الأخيرة في المنطقة العازلة. وأمام الدبلوماسية المغربية 11 يوما لإدراج إشارة في التقرير حول الموضوع قبل المصادقةعليه بشكل نهائي عليه.