دخول قانون ترسم الحدود البحرية حيز التنفيذ: حكومة جزر الكناري تطالب مدريد بالتدخل والبوليساريو تصف الخطوة المغربية بـ"الباطلة"

دخل القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحرية للمغرب حيز التنفيذ، إثر صدورهما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بقانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، والقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وينص القانونين على أن عرض البحر الإقليمي للمملكة يمتد إلى "حدود مسافة لا تتجاوز أثني عشر ميلا تقاس انطلاقا من خطوط الأساس المقررة وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

ويشير القانون الأول إلى أن الاحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس التي تستخدم لرسم خط الحد الخارجي "تحدد بنص تنظيمي"، وأن سيادة الدولة المغربية التي "تمارسها على إقليمها ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي" تمتد إلى "المجال الجوي وكذا إلى أرض وقعر هذا البحر على امتداد عرضه".

وكما كان الشأن عند عرض القانونين على البرلمان وبعد المصادقة عليهما، فقد أثار دخولهما حيز التنفيذ مخاوف لدى الحكومة المحلية في جزر الكناري، فيما وصفت جبهة البوليساريو الخطوة المغربية بأنها "باطلة ومرفوضة قانونا".

فبحسب وكالة الأنباء الإسبانية إيفي فقد بحث رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري انجيل فيكتور توريس، مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، دخول القانونين حيز التنفيذ، وطالبها بالتدخل مؤكدا أنه "لا يمكن اتخاذ هذا القرار من جانب واحد" مشيرا إلى تأثير الخطوة المغربية "على الفضاء البحري لجزر الكناري".

فيما وعدته وزيرة الخارجية في الحكومة المركزية بمدريد، بأنها "ستتصرف" وأن "الحكومة الإسبانية ستلجأ إلى "الأمم المتحدة في حال وجود تداخل في المياه الإقليمية".

وبحسب ذات المصدر فقد أكد انجيل فيكتور توريس أن "جزر الكناري لن تقبل سياسة الأمر الواقع" وأنه "لن يتم لمس أي ميليمتر من المياه المحيطة بالأرخبيل".

من جانبها قالت جبهة البوليساريو في بيان لها إنها "تشجب بقوة ومن جديد هذه الخطوة" التي وصفتها بـ"الباطلة قانونياً وعديمة الأثر"، والتي تهدف إلى صرف "أنظار الشعب المغربي عما يقاسيه من ويلات وظلم" على حد تعبيرها.

وذكرت الجبهة الانفصالية بالرسالة التي سبق لزعيمها إبراهيم غالي أن بعثها إلى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس في 22 يناير 2020، والتي أبلغه فيها بـ"إدانة جبهة البوليساريو الشديدة" للقرار المغربي.

وقالت الجبهة إنها "مصممة" على "استخدام جميع السبل القانونية بموجب القانون الدولي للدفاع" عما وصفته بـ"المصالح العليا للشعب الصحراوي".