تعتزم الحكومة الإسبانية تصنيف المفاوضات مع المغرب حول سبتة ومليلية والحدود البحرية لجزر الكناري، والتي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، ضمن خانة أسرار الدولة.
سارعت الحكومة المحلية في جزر الكناري إلى مطالبة الحكومة الإسبانية بالتدخل بعد نشر القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحرية للمغرب في الجريدة الرسمية، فيما وصفت جبهة البوليساريو الخطوة المغربية بأنها "باطلة ومرفوضة قانونا".
بالتزامن مع مصادقة مجلس النواب على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، كسرت الخارجية الاسبانية صمتها الذي تواصل منذ أسابيع مؤكدة أنه لن يكون هناك قرار أحادي من المغرب بخصوص ترسيم الحدود البحرية.
قالت الحكومة المحلية في جزر الكناري إن مواقفها تتطابق مع مواقف الحكومة المركزية في مدريد بخصوص قرار المغرب "الأحادي" لترسيم حدوده البحرية في المحيط الأطلسي.
عاد ملف ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، الذي يثير الكثير من الجدل بين البلدين، ليطفو إلى السطح مجددا، مع قرار الحكومة المغربية إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء الغربية في المنظومة القانونية الوطنية. فما هو سبب الخلاف حول تحديد المجالات البحرية التابعة