ترسيم المغرب لحدوده البحرية يخرج الحكومة الإسبانية عن صمتها

خرجت وزارة الخارجية الإسبانية، عن صمتها بخصوص ترسيم المغرب لحدوده البحرية، وقالت بحسب ما نقلت وكالة إيفي الإسبانية إن "ترسيم المناطق الحدودية بين الدول لا يمكن إلا أن يتم وفق منطق سليم ووفق القانون الدولي وبالاتفاق بين الطرفين".

وأضافت أن "المغاربة يتقاسمون معنا تفس الموقف، وهذا يظهر في عدم نصهم على حدود المناطق في مشروعي القانون".

وفي تدوينة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت وزيره الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليس لايا، "كما اتفقنا مع المغرب في الاتصالات التي أجريناها خلال الأسابيع الأخيرة، لن يكون هناك فرض لسياسة الأمر الواقع، أو قرارات أحادية الجانب".وتابعت "هذا ما كرره اليوم وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في مجلس النواب".

España y Marruecos de acuerdo en que la delimitación de nuestros espacios marítimos que aún está pendiente, no podrá hacerse de manera unilateral sino x acuerdo mutuo entre las partes y de conformidad con la legislación internacional en vigor @MAECgob @MarocDiplomatie

— Arancha Gonzalez (@AranchaGlezLaya) January 22, 2020

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد قال في عرضه أمام النواب إن ترسيم الحدود البحرية الخارجية يظل "مسألة دولية قابلة للتفاوض بين المملكة المغربية من جهة، والدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا من جهة أخرى، وعلى الخصوص الجارة إسبانيا التي تعتبر شريكا اسراتيجيا تربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية، محكومة بروح التعاون والاحترام المتبادل وتغليب الحوار البناء ومنطق الشراكة العملية والإيجابية وتفعيل حسن الجوار".

وأضاف أن تحديد المجالات البحرية الوطنية يعتبر "مسألة داخلية وعملا سياديا" يحتكم بالأحكام الصريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، مشيرا إلى أن المغرب، "كدولة مسؤولة، في إطار حقوقها لا تحاول فرض الأمر الواقع الأحادي في مجال ترسيم الحدود البحرية الخارجية".

وأكد أن المغرب يظل حريصا على حقوقه ومحترما لالتزاماته، ومنفتحا على المواقف الوطنية لدول الجوار الصديقة وحقوقها المشروعة، ومستعدا للحوار البناء الكفيل بالتوصل إلى توافقات شاملة ومنصفة.

وتضغط أحزاب المعارضة في إسبانيا على حكومة بيدرو سانشيز من أجل التحرك للدفاع عن المصالح الإسبانية، حيث طلبت مجموعة من نواب الحزب الشعبي الذي يعد القوة الثانية في البرلمان برد "قوي وحازم" على سعي المغرب لترسيم الحدود البحرية، وأشار الحزب إلى أن الخطوة المغربية "تضر بمصالح جزر الكناري".

وأضاف الحزب الشعبي أن ما يقوم به المغرب "انتهاك لمعايير الأمم المتحدة الدولية ويضر بشكل كبير بالمصالح الإسبانية والمصالح الاقتصادية" لجزر الكناري.

من جانه طالب حزب فوكس اليميني المتطرف الحكومة الاسبانية بالتدخل من الوقوف في وجه الخطوة المغربية، وطالب بحضور وزيرة الخارجية للبرلمان.

وساءل الحزب الحكومة عن "التدابير التي تنوي اتخاذها ضد الإجراءات الأحادية التي أقرتها المملكة المغربية"، وما إذا كان هناك "أي اتفاق نهائي مع المغرب".

من جانبه وجه حزب سيدانوس الذي يمثل يمين الوسط، انتقادات لوزيرة الخارجية بسبب برمجتها زيارة إلى الرباط دون إبلاغ الفرق البرلمانية بمسار المباحثات مع المغرب حول ترسيم الحدود البحرية. واتهم الحزب الذي يتوفر على عشر مقاعد في البرلمان حكومة بيدرو سانشيز "بمواصلة الارتجال" في سياستها الخارجية.

يذكر أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية، مساء أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.