هل يقف معدن التيلوريوم وراء الخلاف المغربي الإسباني حول ترسيم الحدود البحرية؟

أقرت الحكومة المغربية يوم الأسبوع الماضي قانونَيْنِ لترسيم المنطقة البحرية قبالة الصحراء الغربية المواجهة لجزر الكناري، بهدف "تثبيت الولاية القانونية" للمملكة على مياه هذه المنطقة.

ويريد المغرب من وراء إدراج المجال البحري قبالة سواحل الصحراء في المنظومة القانونية المغربية "سد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخلا في نطاق السيادة المغربية"، كما أن هذا الإجراء سيمكن "من الملاءمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار".

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم أمس الخميس إن ترسيم المغرب لحدوده البحرية "قرار سيادي له أبعاده الاقتصادية والتنموية والاستراتيجية والدبلوماسية".

وفي تعليق منه على الخطوة المغربية قال وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي، إن ضم المجالات البحرية للصحراء للقوانين البحرية المغربية "لا يمس" بالمصالح الإسبانية.

وأضاف الوزير الإسباني في مؤتمر صحافي نظم بجزر الكناري "إن هذا التعديل التشريعي هو تعديل فني ناتج عن الحاجة لتحديث القوانين المغربية، لتتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982".

وكان فرناندو كلافيجو رئيس الحكومة المحلية بجزر الكناري الإسبانية قد طلب من وزير خارجية بلاده توضيحات بخصوص موقف الحكومة الاسبانية من الخطوة المغربية الأخيرة.

التيلوريوم..الشجرة التي تخفي الغابة؟           

قبل سنوات تم اكتشاف كميات هائلة من مادة التيلوريوم، في المنطقة المتواجدة جنوبي غرب جزيرة "الحديد" الكنارية و على مسافة الف متر تحت سطح البحر. وحسب فريق من الخبراء البريطانيين، فإن الكمية المكتشفة الى حد الساعة من المعدن المذكور تقدر ب 2670 طن، وهو ما يُساوي 12 في المائة من الاستهلاك العالمي.

والمكان الذي اكتشف فيه هذا المعدن النادر يوجد في منطقة تماس بين الحدود البحرية التابعة لجزر الكناري والحدود البحرية المغربية، وهو ما قد يفسر الجدل الحاصل حول قرار الحكومة المغربية الأخير.

ويستخدم التيليريوم في صناعة الألواح الشمسية، كما يستخدم كعنصر وسيط لمعالجة المطاط، ويستعان به أيضا في تكرير النفط، ويستخدم أيضا في مجال الميكروبيولوجيا.

وتعود قضية ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا إلى سنة 2001 حيث لم يتم في حينه تسجيل أي تقدم في المفاوضات بين الجانبين، سواء في اجتماعاتهما الثنائية أو في إطار الأمم المتحدة.

وفي سنة 2015 وبعد أشهر فقط من عمليات التنقيب في المنطقة  تقدمت الحكومة الاسبانية بطلب إلى الأمم المتحدة لتوسيع "المنطقة الاقتصادية الخالصة"، وهو ما يعني توسيع المياه الإقليمية الاسبانية نحو جنوب غرب جزر الكناري، لضمان ملكية الثروات الموجودة في باطن البحر، لكن الطلب الاسباني ووجه آنذاك بمعارضة مغربية ما جعله يبقى حبيس الأوراق.