ترسيم المغرب لحدوده البحرية: حكومة جزر الكناري تؤكد اتفاقها مع الحكومة الإسبانية المركزية للدفاع عن حدود الأرخبيل

لم يتأخر رد حكومة جزر الكناري، بعد برمجة مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم المغرب لحدود مياهه الإقليمية، في الجسلة العامة لنهار اليوم الأربعاء من أجل المصادقة عليهما، فقد عقد رئيس جزر الكناري أنجيل فيكتوري توريس اجتماعا مع وزيرة الخارجية الجديدة في الحكومة المركزية بمدريد أرانشا غونزاليز لايا.

وأكدت الحكومة الاسبانية بحسب بيان صحافي صادر عن رئاسة جزر الكناري، نقلته وسائل إعلام إسبانية، التزامها بـ"الدفاع عن مياه جزر الكناري" ضد طموحات المغرب فما يخض ترسيم الحدود البحرية الأطلسية.

وقال توريس في تصريحات لوسائل الإعلام "الحدود لن تتغير أبدا (...) تعتبر إسبانيا أنها في منطقتها الاقتصادية الخالصة. من ناحية أخرى يحاول المغرب على الأقل إدراج جزء من هذه المنطقة داخل حدوده البحرية الجديدة في شرق المحيط الأطلسي".

وأشارت حكومة الجزر إلى أن المواقف التي تبنتها وتدافع عنها هي نفس المواقف التي تدافع عنها الحكومة المركزية في مدريد، وأنها "مدعومة في ذلك من قبل جميع القوى السياسية الممثلة في برلمان جزر الكناري". وأكدت أن الحكومة المحلية "على اتصال مباشر ومستمر" مع وزارة الخارجية في الحكومة المركزية "لمتابعة تطورات هذه الخطوة التشريعية المغربية وآثارها المحتملة".

وعبرت حكومة الأرخبيل عن قناعتها بأن المغرب "لن يكون قادرا على جعل هذه الحدود البحرية فعالة دون الحصول على موافقة إسبانيا في المقام الأول".

وبالموازاة مع المطالب التي ترفعها الحكومة المحلية في الأرخبيل، طلب حزب الائتلاف الكناري المعارض من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد المغرب، معتبرا أن "القرار المغربي لا يتماشى مع القانون الدولي".

رسميا لم تصدر الحكومة الإسبانية المركزية أي تعليق على إدراج مشروعي القانونين للتصويت في الجلسة العامة لنهار اليوم، وذلك سيرا على نفس النهج الذي سلكته، منذ مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني في 16 دجنبر الماضي على المشروعين القانونين المتعلقان بترسيم الحدود البحرية للمغرب.

بالمقابل سبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن أكد أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني أن ترسيم الحدود "موقف قانوني وسيادي خاص بالمملكة"، مضيفا "لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا".

يذكر أن وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانشا غونزاليز، من المتوقع أن تصل إلى المغرب يوم الجمعة 24 يناير الجاري، وتحدثت تقارير إعلامية اسبانية عن أن ملف الحدود البحرية سيكون على جدول مباحثاتها مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة.