الأزمة الليبية: بعد أردوغان.. وزير خارجية الإمارات يزور الجزائر وتونس ويستثني المغرب

يستمر تهميش المغرب في الأزمة الليبية، فبعد استثنائه من مؤتمر برلين الذي عقد يوم 19 يناير الماضي لمناقشة الصراع الدائر في ليبيا، باتت العاصمة الجزائرية والتونسية مقصدا للأطراف الفاعلة في النزاع.

فبعد ساعات من مغادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجزائر يوم الإثنين الماضي، باتجاه غامبيا، حط وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان الرحال بالعاصمة الجزائر، وأجرى مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تشكل "فرصة للوزيرين لتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار، وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

وفي اليوم ذاته توجه الدبلوماسي الإماراتي إلى العاصمة التونسية والتقى بالرئيس قيس سعيد، وأوضح بيان للرئاسة التونسية أن اللقاء تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها الأزمة الليبية.

وأكّد الجانبان على أهميّة التنسيق والتعاون بين البلدين لإيجاد حلّ سلمي ينهي هذه الأزمة ويساهم في حقن دماء الشعب الليبي. كما تمّ بحث سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأخير ومن بينها ضرورة التزام مختلف الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار في إطار حلّ سياسي ليبي ليبي.

وقبل ذلك قام وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بجولة خليجية، شملت الإمارات والمملكة السعودية لبحث الملف الليبي.

وسبق لسامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن زار الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى قبل أيام من أجل المشاركة في اجتماع خصص لدراسة الأزمة الليبية.

وتقف مصر والإمارات العربية المتحدة إلى جانب العقيد خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا، وتدعمانه سياسيا وعسكريا، فيما تساند تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي يترأسها فائز السراج وتتخذ من طرابلس مقرا لها.

وكان المغرب قد أعرب يوم 18 يناير، عن استغرابه العميق لإقصائه من مؤتمر برلين، وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في حينه أن "المملكة المغربية كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية".

وسجل البلاغ أن "المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع ".