أصدرت قوات الدعم السريع في السودان، يوم أمس الخميس، بيانا قالت فيه إنها "ضبط طائرة خاصة بشركة أجنبية تشرع في تهريب كميات كبيرة من الذهب بولاية نهر النيل".
من جانبها قالت وكالة رويترز إن قوات الدعم السريع السودانية حجزت 241 كيلوجراما من الذهب في طائرة هبطت في العاصمة الخرطوم يوم الخميس في إطار تحقيق في عملية تهريب محتملة.
ونقلت الوكالة عن اللواء عثمان محمد من قوات الدعم السريع إن 93 كيلوجراما فقط من هذه الكمية هي الحاصلة على ترخيص بالتصدير. ولم يتضح وضع باقي الكمية.
وأضاف "واجبنا أن نسلم هذه الكمية الكبيرة لبنك السودان ومن ثم يتم اتخاذ وإكمال الإجراءات القانونية".
ولم يذكر المسؤول العسكري السوداني اسم الشركة المغربية، كما أنه لم يدل بأي تفاصيل أخرى لكنه أشار إلى أن الشركة مسجلة قانونا للعمل في السودان.
وعلى عكس ما ذهب إليه العسكري قال مصدر بوزارة المعادن السودانية في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، بأن الطائرة التي تم توقيفها لنقل كميات كبيرة من الذهب تابعة لشركة "مناجم" المغربية، وذلك بسبب عدم حصولها على التصاريح اللازمة لنقل الذهب.
وأضاف "الطائرة التي كانت بحوزتها كميات من الذهب، تابعة لشركة مناجم المغربية، وكانت في طريقها للخرطوم من منطقة قبقه الصحراوية غربي ولاية نهر النيل، لذلك جاء توقيف الطائرة، ليس بسبب التهريب، لكن لأنها لم تأخذ تصريحا لتحرك الطائرة".
وأوضح المصدر أنه "قبل سقوط الحكومة السابقة كانت من مهام جهاز الأمن الاقتصادي التابع، هي مراقبة وإعطاء التصاريح للشركات العامة بالتعدين بنقل إنتاجها من مناطق التعدين إلى الخرطوم أو أماكن أخرى حسب التصاريح". ولفتت إلى أن "هذه المهام الأمنية تقوم بها حاليا قوات الدعم السريع".
وبحسب المصدر ذاته فإن "شركة مناجم المغربية كانت في طريقها للخرطوم لنقل 84 كيلو من الذهب من منطقة قبقه إلى الخرطوم، فقامت قوات الدعم السريع، باعتراضها لعدم وجود تنسيق مسبقا وذلك في إطار الإجراءات الأمنية الحالية".
فيما نفى مصدر من شركة مناجم في تصريح لموقع "هسبريس" صحة الأخبار التي ربطت الأمر بعملية تهريب محتملة للذهب.
وأوضح أن المشكل يتعلق بإرسال بعض الوثائق المتعلقة بالتصاريح اللازمة، مشيرا إلى أن "الشركة المغربية تتواجد في السودان منذ سنة 2006 وشرعت في عمليات التصدير وإنتاج الذهب منذ سنة 2009 بطرق شرعية وقانونية".
يذكر أن السودان تنتج سنويا حوالي 100 طن من الذهب سنويا، ويعتبر المعدن الأصفر مصدرا أساسيا للعملة الأجنبية في البلاد.