قضية الصحراء: أهم تحديات الدبلوماسية المغربية بعد صدور القرار الأممي 2468

على عكس جبهة البوليساريو، عبر المغرب عن ترحيبه بالقرار 2468 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء الغربية.

وللارتياح المغربي ما يفسره، فقد دعا القرار الجديد أطراف النزاع إلى الدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل "سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على أساس من التوافق".

كما أن القرار الذي تم اعتماده في 30 أبريل تضمن لفظ "التسوية" خمس مرات، ودعا كلا من "المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى التعاون بشكل أكمل مع بعضها بعضا، بوسائل منها مزيد من الثقة، ومع الأمم المتحدة، وكذلك تعزيز مشاركتها في العملية السياسية وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي".

لكن رغم ذلك تضمن القرار الجديد بعد النقاط التي تطرح أمام الدبلوماسية المغربية العديد من التحديات في المستقبل القريب.

الدور السياسي للبعثة

ويتعلق التحدي الأول برغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إضافة صلاحيات جديدة لبعثة المينورسو، حيث تسعى واشنطن إلى مرافقة البعثة للمبعوث الأممي هورست كوهلر في مهمته السياسية.

ورآى أعضاء مجلس الأمن الدولي في قرارهم أنه على البعثة "أن تعمل على وجه الخصوص على مساعدة المبعوث الشخصي من أجل إيجاد حل سياسي مقبول للطرفين، لكي يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته".

وكانت هذه الفقرة في قلب مناقشات استمرت لأيام بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وتمكنت هذه الأخيرة من التقليل من تأثير الاقتراح الأمريكي عبر تعديل النسخة الأولية، غير أن المعركة الدبلوماسية بهذا الخصوص لم تنته بعد.

فقد دعا منسق الشؤون السياسية للبعثة الأمريكية بالأمم المتحدة رودني هانتر، يوم الثلاثاء 30 أبريل خلال كلمة له أمام أعضاء مجلس الأمن إلى "ضرورة دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الحلول السياسية". وأكد أن بلاده ستواصل تقييم أداء بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية وفقا لهذا المبدأ.

ووجد المغرب نفسه في مواجهة اقتراح جديد، كان يعتقد أنه لم يعد له وجود مع رحيل الألماني فولفغانغ فايسبرود - فيبر الممثل الخاص السابق للأمين العام الأممي في الصحراء الغربية. وتريد المملكة حصر دور بعثة المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991.

حقوق الإنسان

ودعا المجلس أيضا المغرب وجبهة البوليساريو إلى التعاون الكامل مع بعثة المينورسو، بما في ذلك حريتها في التفاعل مع جميع المحاورين"، وكان الأمين العام الأممي قد أشار في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي إلى "القيود التي تحول دون وصول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية إلى بعض المحاورين، لدعم المبعوث الشخصي، وإسداء المشورة إلى المجلس على نحو أفضل، وتمكين البعثة من الإلمام بالحالة الأمنية".

وفي الجزء المخصص لحقوق الإنسان تجاهل القرار مطالبة أنطونيو غوتيريس في تقريره بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان.

ومع ذلك، دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى "تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تسهيل الزيارات إلى المنطقة".