الاتفاق الاجتماعي الجديد..زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والرفع من التعويضات العائلية

وقعت يوم أمس الخميس ثلاث مركزيات نقابية هي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مع الحكومة على الاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي نص على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

ونص الاتفاق فيما يخص القطاع العام على زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛

كما تم الاتفاق على زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.

وبخصوص التعويضات العائلية فقد تم الاتفاق على الرفع منها بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

وسيتم بموجب اتفاق 25 أبريل إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9،  وكذا تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.

وفيما يخص القطاع الخاص تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

وكما هو الشأن في القطاع العام، تم الاتفاق على الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

ونص الاتفاق الذي وقع بعد مسار طويل من المفاوضات، على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.

ورفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع مع الحكومة وأرباب العمل، معتبرة أن المقترح الذي قدمته الحكومة فيما يخص النقاط المختلف بشأنها، لا يصل إلى الحد الأدنى من المطالب المرفوعة.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال حفل توقيع الاتفاق الاجتماعي، إن هذا الاتفاق يسعى بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ومن بين هذه الإجراءات يضيف رئيس الحكومة، الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021.

كما تضم الاجراءات، حسب سعد الدين العثماني الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم و إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم.