الحراك الجزائري: قايد صالح ينتقد التدخل الفرنسي ويبعد التهمة عن المغرب

ألقى نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح يوم أمس الخميس كلمة في مدينة ورقلة أمام مجموعة من رجال الجيش، وجه فيها تهديدات لقوى داخلية، كما أنه برأ في كلمته المغرب من أي تدخل في الشأن الداخلي للجزائر.

وقال قايد صالح الذي يتمتع بتأثير كبير في البلاد بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إن أعظم رهان حاليا هو "حفظ استقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية، والمحافظة على قوة ومتانة عرى وحدتها الشعبية، في عالم يموج بتحديات كبرى ومتغيرات غير مأمونة الجانب".

وأضاف أن هذه التغييرات "تقف وراءها أطراف وقوى كبرى (لم يسمها) تعمل على إعادة تشكيل خريطة العالم، وفقا لمصالحها حتى ولو كان ذلك على حساب حرية الشعوب وأمنها واستقلالها وسيادتها الوطنية"، في إشارة إلى محاولة فرنسا "لاختراق" الحراك الجزائري المستمر منذ 22 فبراير الماضي.

وعلى خلاف المرات السابقة التي كان فيها قايد صالح يشير بأصابع الاتهام إلى جهات خارجية تسعى إلى "زعزعة استقرار الجزائر" وهو ما كان يقرأ حينها على أنه كلام موجه إلى المغرب وفرنسا على وجه الخصوص، حرص في خطابه يوم أمس على ربط هذه التهمة بـ "قوى كبرى تعمل على إعادة تشكيل خريطة العالم" وهو ما يبعد المغرب من دائرة الاتهام.

وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن أكد خلال منتصف شهر مارس الماضي أن المملكة قررت "الحفاظ على موقف عدم التدخل في التطورات الأخيرة في الجزائر، وامتنعت عن التعليق على هذه القضية".

وعبر بوريطة في حينه عن رفض المغرب "بقوة الادعاء الخاطئ بالتنسيق مع البلدان الأخرى، ولا سيما فرنسا، بشأن الأحداث في الجزائر"، وأكد أن المملكة "لم تجر أي اتصال مع فرنسا أو أي دولة أخرى في أوروبا أو في أي مكان آخر حول هذا الموضوع".

ومنذ بداية الحراك في الجزائر، والعديد من المؤسسات الجزائرية تتحدث عن "مؤامرات" تستهدف البلاد، فقد سبق لمديرية الأمن الوطني الجزائري أن قالت قبل أسبوع إن مصالحها تمكنت من تفكيك "مخطط خطير لزعزعة استقرار البلاد، بواسطة أجانب جرى توقيفهم والتحفظ عليهم إلى حين انتهاء التحقيقات".

وأضافت المديرية أن هؤلاء الأجانب "جاءوا خصيصًا لإذكاء التوترات، ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، بقصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنه تم ضبط "تجهيزات حساسة" لدى الموقوفين، لكنها لم تكشف عن هوية هؤلاء المعتقلين لحد الآن.

ويعتبر التنديد بتدخل "أطراف أجنبية" في الشأن الدخلي للجزائر، مألوفا لدى السلطات الجزائرية، فخلال سنة 2015 وخلال المظاهرات التي شهدتها مدينة غرداية، قالت الشرطة الجزائرية انها تمكنت من اعتقال مجموعة من المغاربة، وقدمتهم على أنهم عملاء للمخابرات المغربية قاموا بتأجيج الأوضاع.