ناصر بوريطة:المغرب يرفض ادعاءات تنسيقه مع فرنسا بشأن ما يجري في الجزائر

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، في تصريح صحافي توصل موقع يابلادي به، أن المملكة قررت "الحفاظ على موقف عدم التدخل في التطورات الأخيرة في الجزائر، وامتنعت عن التعليق على هذه القضية".

وأكد الوزير أنه على الرغم من موقف المغرب الواضح، إلا "أن بعض وسائل الإعلام في فرنسا والجزائر تسعى لتوريط المغرب في مواقف مضللة ومواقف لا أساس لها من الصحة".

وأوضح الوزير أنه هذه المنابر تنسب تصريحات في بعض الأحيان "لمصادر مجهولة في الوزارة"، وأحيانا "لمصادر مقربة من الدبلوماسية"، أو ما يسمى بـ"الخبراء"، حتى ان البعض -تضيف الوزارة- دفعهم خيالهم، إلى الحديث عن وجود "وكالات مظلمة تعمل على هذه الأحداث".

وأكد الوزير أنه لا يمكن للمغرب إلا أن "يعرب عن دهشته لنشر هذه المقالات المنسوبة، إلى الدبلوماسية المغربية والبعيد كل البعد عن المصداقية". مشيرا إلى أن المغرب متشبث بقراره القاضي "بعدم التدخل في التطورات الداخلية في الجزائر وألا يعلق عليها بأي طريقة كانت"، وأكد أنه "لم يتم الإدلاء بأي تصريحات لأي وسائط، بشكل رسمي أو غير رسمي".

كما عبر بوريطة عن رفض المغرب "بقوة الادعاء الخاطئ بالتنسيق مع البلدان الأخرى، ولا سيما فرنسا، بشأن الأحداث في الجزائر"، وأكد أن المملكة "لم تجر أي اتصال مع فرنسا أو أي دولة أخرى في أوروبا أو في أي مكان آخر حول هذا الموضوع".

ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، "وسائل الإعلام المعنية إلى احترام متطلبات أخلاقيات المهنية" وذكر بأن "الدبلوماسية المغربية لديها القنوات المناسبة لإبداء مواقفها" وأنها "لديها الشجاعة دائما لاتخاذ ذلك".

وقبل تصريح ناصر بوريطة، سبق للناطق الرسمي باسم الحكومة المغربي مصطفى الخلفي، أن رفض خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، الرد على أسئلة حول موقف المغرب مما يجري في الجزائر وقال "جوابي عن السؤال: أرفض الجواب على السؤال".

يذكر أن الآلاف من الجزائريين خرجوا في مظاهرات في مختلف المدن، منذ 22 فبراير الماضي احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعاني من مشاكل صحية لولاية خامسة.

وواصل الجزائريون الاحتجاج رغم قرار الرئيس الجزائري الذي أعلنه الاثنين الماضي بالعدول عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 ابريل إلى موعد غير محدد، وهو ما يعني تمديد ولايته الرابعة.