الرئيس الموريتاني: الغرب لن يقبل بقيام دولة في الصحراء الغربية

رغم أن موريتانيا تعترف بـ"الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها جبهة البوليساريو سنة 1976، إلا أن الرئيس الموريتاني أدلى بتصريحات خلال الأسبوع الجاري تشكل ضربة قوية لجبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر، في حوار مع الصحافي الفلسطيني عبد الباري عطوان، مدير صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها.

ففي رده على سؤال حول نزاع الصحراء الغربية قال "الغرب، والولايات المتحدة وأوروبا لا يريدون قيام دولة تفصل بين موريتانيا والمغرب جُغرافيًّا، وهُنا تكمُن المُعضلة، وكل ما تسمعه خارج هذا الإطار غير صحيح”.

وتعتبر تصريحات الرئيس الموريتاني مفاجئة، إذ تحافظ بلاده على علاقات جيدة مع جبهة البوليساريو، ففي 11 مارس الماضي، سلم منسق الجبهة الانفصالية مع بعثة المينورسو رسالة خطية من إبراهيم غالي إلى محمد ولد عبد العزيز بشأن نزاع الصحراء الغربية.

ولا تعد تصريحات الرئيس الموريتاني الذي يستعد لترك السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر يونيو المقبل، معزولة، فقد سبق لموقع "ميدل إيست آي"، أن نقل عن مصدر دبلوماسي لم يسمه وجود مباحثات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بالموازاة مع لقاء الطاولة المستديرة الثانية الذي عقد في جنيف بين كل من المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال المصدر ذاته "سيتدخل الأمريكيون من وراء الكواليس من أجل وضع حد لآمال استقلال الصحراويين"، وهي المعلومات التي سارع "دبلوماسي صحراوي" من الوفد المفاوض باسم الانفصاليين في جنيف، إلى نفيها اليوم الخميس.

وفي نفس الاتجاه سبق لبيتر فان والسوم المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية بين سنتي 2005 و2008 أن قال أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي بحسب ما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، إن "استقلال الإقليم الذي ضمه المغرب سنة 1975 غير قابل للتحقق".

ففي سنة 2008 اقترح والسوم على مجلس الأمن أن يطلب من أطراف النزاع إعادة التأكيد على موافقتها المبدئية على أنه "ليس هناك اتفاق، طالما لم يحصل اتفاق على كل شيء". كما طالب بأن يتم التفاوض مستقبلا بشكل حقيقي وبدون شروط مسبقة، على أساس فرضية مؤقتة مؤداها أنه لن يكون هناك استفتاء مؤدي إلى الاستقلال كخيار، وبالتالي فإن النتيجة ستكون بالضرورة أقل من الاستقلال الكامل.

ومباشرة بعد ذلك، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بتصريحات الوسيط الأممي.