chargement...
بعد فك منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ارتباطها بحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أصبحت تعتبر نفسها أداة سياسية للتغيير، بحسب ما ذكره محمد ضريف في كتابه "الحركة الطلابية المغربية، قراءة في أزمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب 1956-1996".
وتبنت المنظمة أنداك الماركسية، بكل أصنافها اللينينية والماوية والتروتسكية، وانتقدت الأحزاب ونعتتها بالإصلاحية والانتهازية.
وتبنت المنظمة الطلابية هذه المواقف في المؤتمر 13 المنعقد في شهر يوليوز من سنة 1969، والذي تميز بحسب ما أورده محمد ضريف في كتابه، ببروز تيار يساري داخل الساحة الجامعية، يقرر مبدئيا ضرورة خوض نضالات لا هوادة فيها ضد سيطرة الأحزاب الإصلاحية في الجامعة، مع ما في ذلك من طموح لإزاحة هيمنتها والتخلص من دعاويها الإيديولوجية المحافظة.
وخلال بداية السبعينات، بدأت تتشكل ملامح تيار راديكالي يساري داخل المنظمة النقابية، تحت اسم "الجبهة الموحدة للطلبة التقدميين"، وهو تيار تبنى الإيديولوجية الماركسية اللينينية، وفي المؤتمر الخامس عشر سيطر هذا التيار على المنظمة الطلابية.
وكان أغلب أعضاء هذا التيار ينتمون إلى منظمات ماركسية لينينية من أهمها منظمة "إلى الأمام"، التي كانت تتعرض لحملة قمع كبيرة، بسبب معارضتها للنظام، حيث اعتقل الكثير من أعضائها ومن بينهم طلبة داخل الجامعات المغربية.
وفي غشت من سنة 1973، أصدرت منظمة "إلى الأمام" في جريدتها ورقة تحت عنوان " لنبني الحزب الثوري تحت نيران العدو"، وتحدثت فيها عن ضرورة بناء الحزب الثوري، الذي "يمكننا من الوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في انطلاق الحرب الشعبية".
ووجدت هذه الوثيقة صدى كبيرا داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذي كان تحت سيطرة الطلبة الجبهويين.
وجاءت وثيقة منظمة "إلى الأمام" بعد مرور سنة واحدة فقط على المحاولة الانقلابية التي قادها الجنرال أوفقير، كما أن سيطرة اليسار الراديكالي على المنظمة الطلابية، أثارت حفيظة النظام المغربي، فلجأ إلى شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الطلبة، ووصل الأمر إلى حد إعلان الحظر القانوني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بتاريخ 24 يناير 1973.
وحاول الطلبة اليساريون تجاوز الحظر المفروض على المنظمة الطلابية، من خلال تشكيل "مجالس النضال السرية" سنة 1974 لاسترجاع المنظمة من أيدي من كانوا يصفونهم بـ"التوجه البيروقراطي".
وفي 25 فبراير تم إصدار ظهير يحمل الرقم، 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات، وفي 12 غشت 1976، سيصدر قرار عن وزير التعليم العالي يفرض "تعاضديات إدارية" لتمثيل الطلبة، وهو ما خلق انقساما في صفوف الفصائل الطلابية، بين رافض "للإصلاح" ومؤيد له.
وفي نهاية سنة 1978، سيتم رفع الحظر القانوني عن المنظمة الطلابية، وخلال المؤتمر السادس عشر المنعقد سنة 1979، ظهر تيار الطلبة القاعديون لأول مرة، وانسحبوا من المؤتمر 16 الذي عقد في شهر غشت من سنة 1979 بمدينة الدار البيضاء، لعدم رضاهم عن سير أشغال المؤتمر وسيطرة "التيار البيروقراطي" عليه، واعتبروه مؤتمرا للردة والتراجع.
وفي شهر شتنبر من سنة 1981 عقد المؤتمر الوطني السابع عشر، بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، ولم ينجح المؤتمرون في انتخاب قيادة جديدة لأوطم، واكتفوا بإعادة الثقة في الأعضاء الذين لم ينسحبوا من المؤتمر.
بعد ذلك عرفت الساحة الجامعية فراغا تنظيميا، وبقي القاعديون بمفردهم داخل الساحة الجامعية، واستمرت حملة التضييق عليهم، وفي سنة 1984، توفي طالبان قاعديان هما بوبكر الدريدي ومصطفى الهواري في مراكش بعد خوضهما إضراباً عن الطعام استمر مدة 62 يوماً.
إثر ذلك دخل فصيل الطلبة القاعديين في موجة من الانشقاقات، حيث خرج إلى العلن بعد مرور حوالي شهر على وفاة الطالبين، كراس يدعو إلى إعادة هيكلة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعقد المؤتمر الاستثنائي ومحاولة إيجاد حد أدنى للتوافق مع بقية الأحزاب، كما حمل الكراس جزءا من المسؤولية في فشل آخر مؤتمر للنقابة الطلابية للقاعديين.
بعد سنتين من ذلك، نشر القاعديون "البرنامج المرحلي"، في محاولة منهم للإجابة على أزمة الحركة الطلابية، وتضمن هذا البرنامج عند ظهوره ثلاثة نقاط تتمثل في "النضال من أجل رفع الحظر العملي عن أوطم، ومواجهة ما يمكن مواجهته في أفق المواجهة الشاملة، ومواجهة البيروقراطية".
ومع نهاية الثمانينات، وبداية التسعينات، ستشهد الجامعات المغربية، موجة من العنف بين الطلبة، بعد دخول الإسلاميين إلى الساحة الجامعية، وهو ما خلف سقوط العديد من القتلى، كان أولهم المعطي بوملي سنة 1991 بجامعة محمد الأول بوجدة.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
