قضية الصحراء: البوليساريو تصعد قبل أيام من انطلاق مباحثات جنيف

قبل أيام فقط من انطلاق مباحثات "المائدة المستديرة" في جنيف السويسرية، بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحضور كل من الجزائر وموريتانيا، اختارت جبهة البوليساريو التصعيد في المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي.

فمنذ يوم الجمعة الماضي يقوم "وزير دفاع" جبهة البوليساريو عبد الله لحبيب، بزيارات تفقدية إلى ميليشيات البوليساريو المنتشرة شرق الجدار الرملي، بحسب ما أعلنت عنه "وكالة أنباء" الجبهة الانفصالية.

وبعد وصوله إلى منظقة أمهيريز، تحدث المسؤول الانفصالي عن "سيطرة" الميليشيات التي تعمل تحت إمرته على المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي، والتي تطلق عليها جبهة البوليساريو اسم "المناطق المحررة" وقال إن "الجيش الصحراوي (...) يحقق الأمن والاستقرار بفضل جاهزيته واحترافيته وتعامله الناجح مع كل المخاطر".

وحسب الموقع الإلكتروني للبوليساريو، فقد قام المسؤول الانفصالي أثناء هذه الزيارة "بتدشين مرافق عديدة ووضع حجر الأساس لبناء أخرى".

ولم توضح الجبهة نوعية هذه المنشآت، كما لم تنشر صورا لها، واكتفت بنشر صور للمسؤول الانفصالي رفقة بعض أفراد الميليشيات، وبجانبه بعض الآليات العسكرية.

ويأتي الإعلان عن تشييد منشآت جديدة للبوليساريو شرق الجدار الرملي، رغم أنه سبق لها، بحسب ما جاء في تقرير الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس حول الصحراء، أن قدمت تأكيدات بعدم نقل أي منشآت إدارية إلى الجزء الواقع شرق الجدار الرملي من الصحراء الغربية، عملا بالقرار الأممي 2414 الصادر في شهر أبريل الماضي.

ولوحت جبهة البوليساريو في العديد من المناسبات قبل صدور القرار بما تطلق عليه "إعمار الاراضي المحررة" وكذا "نقل مقر رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني الى المناطق المحررة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أبدى عند نقاشه قضية الصحراء خلال شهر أبريل الماضي، قلقه إزاء إعلان البوليساريو عن نقل بعض "المنشآت الإدارية" إلى بير لحلو، شرق الشريط العازل مطالبا إياها بالامتناع عن مثل هذه الأفعال "المزعزعة للاستقرار".

وجاءت مطالبة مجلس الأمن الدولي للبوليساريو بالامتناع عن خططها، بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الأمين العام الأممي العام الأممي أنطونيو غوتيريس يوم 30 مارس 2018، والتي تحدث فيها بالخصوص على النية المعلنة لجبهة البوليساريو أنها ستنقل بعض الهياكل الإدارية إلى بير لحلو أو تيفاريتي، شرقَ الجدار الرملي.

ووصف الملك محمد السادس آنذاك نواياها تلك بكونها أعمالا ترمي إلى تغيير الوضع القائم في أرض الواقع بصورة غير قانونية.

وهدد بأن المغرب سيضطر إلى أن يتخذ إجراءات من جانب واحد للحفاظ على الوضع القائم شرق الجدار الرملي.