أنطونيو غوتيريس : الهدوء يسود الصحراء وعلاقة المينورسو بالبوليساريو تقتصر على الرسائل والاتصالات الهاتفية  

قال الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، في تقريره حول الصحراء الغربية الذي قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن، إنه منذ صدور تقريره السابق "ساد الهدوء العام في جميع أنحاء الإقليم على جانبي الجدار الرملي".

وأشار إلى انسحاب ميليشيا جبهة البوليساريو من المنطقة العازلة في الكركرات، وإلى تأكيد زعيمها عدم نقل أي منشآت إدارية جديدة إلى بير لحلو أو تيفاريتي، شرق الجدار الرملي عملا بالقرار 2414 .

بالمقابل أشار الأمين العام الأممي في تقريره إلى أن المغرب واصل القيام باستثمارات مهمة في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في الصحراء. مؤكدا أن المملكة تقول إن هذه "الاستثمارات والمشاريع تعود بالنفع على شعب الصحراء الغربية، ويجري تنفيذها بالتشاور الكامل معه".

فيما تقول جبهة البوليساريو حسب التقرير إن "الأنشطة الاستثمارية والإنمائية وأنشطة استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تنطوي على انتهاك للقانون الدولي ولمركز الصحراء الغربية بوصفها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي".

تعنت البوليساريو

وأكد أنطونيو غوتيريس في تقريره أن رفض جبهة البوليساريو استقبال ممثله الخاص في مقرها بالرابوني، واشتراطها الاجتماع معه في المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي، يمثل "عقبة كبيرة في العلاقة بين البعثة وجبهة البوليساريو، وهي علاقة تقتصر حاليا على الاتصالات الهاتفية والخطية بين ممثلي الخاص ومنسق جبهة البوليساريو".

وأوضح التقرير أن الجبهة الانفصالية لم تعلن موافقتها لحد الآن "رسميا على استقبال ممثلي الخاص في مقرها في الرابوني".

ويرى المغرب أن قيام البعثة بعقد أي اجتماعات مع جبهة البوليساريو داخل الإقليم المتنازع عليه، من شأنه أن يشكل إقرارا بسيطرة جبهة البوليساريو على الأراضي الواقعة شـرق الجـدار الرملي، وكذلك اعترافـا ضمنيا بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، بحسب تقرير الأمين العام الأممي.

حقوق الإنسان..حجرة في حذاء المغرب

وفي تقريره الحديث أشار غوتيريس إلى أنه منذ نهاية أبريل الماضي، تلقت مفوضية حقوق الإنسان "عددا من التقارير التي يُدعى فيها تفريق المتظاهرين بالقوة خلال الاحتجاجات المتعلقة بالحق في تقرير المصير وبالتصرف في الثروات والموارد الطبيعية وبحقوق المحتجزين".

كما أن المفوضية لازالت "تتلقى تقارير يدعى فيها انعدام المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحراويين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة".

وأشار غوتيريس إلى التأخر الحاصل في إنشاء آلية وقائية وطنية للوقاية من التعذيب على النحو المتوخى في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي تمت المصادقة عليه في عام 2014.

كمت أوضح التقرير أن مفوضية حقوق الإنسان لا تزال تشعر بالقلق من "التقارير التي تدعي استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بعمليات الترصد المفرط، ولا سيما منهم العاملون في الصحراء الغربية".

بالمقابل أكد التقرير قلق المفوضية من استمرار تفويض السلطات الجزائرية "السلطة بحكم الأمر الواقع إلى جبهة البوليساريو، ولا سيما السلطة القضائية" في مخيمات تندوف.

وفي الباب المتعلق بالتوصيات والملاحظات، عبر الأمين العام الأممي عن قلقه جراء "تزايد التوتر بين الطرفين والتصلب في خطابهما. فالحفاظ على أوضاع سلمية ومستقرة في الميدان شرط أساسي لتهيئة الأجواء المناسبة لاستئناف العملية السياسية".

كما عبر عن قلقه من "الاختلال الذي يعتري العلاقة بين البعثة وجبهة البوليساريو، والذي يحول دون تمكن ممثلي الخاص وقائد القوة من الاجتماع" مع مسؤولي الجبهة.

وناشد قيادة البوليساريو بأن تستأنف الاجتماعات مع القيادة العليا للبعثة في الرابوني، وفقا للممارسة الراسخة منذ أمد بعيد.