حزب العدالة والتنمية يخرج عن صمته بعد تصريحات حامي الدين حول الملكية

بعد مرور أيام فقط على تصريحات المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو أمانته العامة، عبد العالي حامي الدين عن أن "الملكية في شكلها الحالي معيقة للديمقراطية"، خرجت الأمانة العامة للحزب عن صمتها مؤكدة تمسكها بالثوابت الوطنية.

وجاء في بلاغ لها بعد اجتماعها يوم أمس الإثنين برئاسة سعد الدين العثماني، أنها تثمن المواقف "الواضحة والمبدئية التي عبر عنها الأخ الأمين العام بمناسبة انعقاد المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة صباح السبت الماضي 14 يوليوز والتي جدد فيها التذكير بالمواقف الحزبية الراسخة بشأن الثوابت الوطنية الجامعة ممثلة في المرجعية الإسلامية والوحدة الوطنية والترابية والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي".

كما أعلنت أنها تثمن تذكير العثماني أيضا "بالاعتزاز الدائم بالأدوار السامية للملكية باعتبارها رمزا لوحدة الوطن وضامنة لاستقراره وأمنه وحصنا لبلدنا في مواجهة كل التحديات وقائدة للإصلاح والتنمية وترسيخ الديمقراطية".

وجاء في البلاغ الذي اطلع عليه موقع يابلادي على "أن الأمانة العامة وبعد وقوفها على حملة التشكيك الممنهجة في مواقف الحزب ووفائه لمؤسسات البلاد تعبر عن رفضها لكل نزوعات الإقصاء والافتراء والتشكيك".

وكان عبد العالي حامي الدين قد قال على هامش مداخلته في الجولة الأولى من الحوار الداخلي للحزب، والذي احتضنت فعاليتها مدينة الخميسات قبل أيام" أنا أومن أن الشكل الذي يتخذه نظام الملكية الحالي بالمغرب إذا لم يتغير لن يكون مفيدا للملكية ولا للبلد". 

وأضاف "لذلك يجب أن نساهم في تغييره على ضوء مرجعية مكتوبة" وتابع "علينا فقط الرجوع لورقة الإصلاحات الدستورية التي قدمها الحزب في سنة 2011 ، لان إصلاح النظام السياسي مرتبط بإصلاح نظام الملكية، بطرق سلمية، عبر المفاوضات".

وأثار حديث حامي الدين موجة من الجدل، ورد عليه الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة محمد الشيخ بيد الله في مقال نشره في العديد من الصحف والمواقع الإخبارية جاء فيه أنه لم يسمع "حتى من أشد الجاهلين والحاقدين والناقمين كلاما حول المغرب أو ملكيته، مثل ما تفوه به عبد العالي حامي الدين".

ورد عليه حامي الدين في تدوينة على حسابه في الفايسبوك، ووصفه بـ"المتملق" و"الانتهازي" وبأنه "قائد فاشل لحزب فاشل تم دعمه من طرف السلطة جهارا ومع ذلك تم دحره من طرف أصوات الناخبين".

وكان الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، قد نشر مقطع الفيديو الذي يتحدث فيه حامي الدين عن الملكية، قبل أن يقوم بحذفه، وهو ما جعل قيادة الحزب تحقق في الموضوع.

وكتب حامي الدين بعد نشر شريط الفيديو تدوينة قال فيها "فوجئت بموقع الحزب يتجاهل نشر العرض كما تجاهل نشر تعقيبات الأخوين يتيم والرحموني واكتفى بنشر مقطع مرتجل من أربع دقائق معزول عن سياق مداخلتي الكاملة وجاء في سياق التفاعل مع المناقشة العامة، وهو ما ينتظر أن تجيب عنه قيادة الحزب التي أكدت لي أنها لا تتحمل مسؤولية النشر وستفتح تحقيقا في الموضوع مع ترتيب الجزاءات اللازمة".

وأكد أنه يتحمل "مسؤولية الأفكار التي عبرت عنها والتي في جوهرها تستند إلى التراكم الفكري الذي طوره الحزب في موضوع إصلاح النظام السياسي".

وكانت لجنة التحقيق التي كلفها الحزب بالتحقيق في نشر فيديو حامي الدين، قد أكدت "أنه ليس هناك ما يفيد وجود سوء نية في نشر بعض تسجيلات اليوم الأول من الحوار الداخلي بقصد التسريب أو التجزيء أو الانتقائية، وأن ما وقع خطأ مهني جسيم من طرف أحد المسؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني للحزب يتمثل في عدم الاطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم، مخالفا بذلك المسطرة المعتمدة بالحزب".