قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم أمس الجمعة في كلمة خلال افتتاح الملتقى الوطني للترافع المدني عن مغربية الصحراء، المنظم على مدى ثلاثة أيام بحضور وازن لمختلف الفاعلين الجمعويين من مختلف تراب المملكة، إن الحافز الأول الذي أدى إطلاق هذا المشروع هو الرصيد الموجود على مستوى المجتمع المدني في الدفاع عن مغربية الصحراء.
وأكد الخلفي أن قوة الموقف المغربي وعدالة قضية الصحراء، تحتاج إلى محامين أكفاء، مضيفا أننا نحن اليوم محتاجون إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها خمس محددات، وأوضح أن المحدد الأول يتجلى في دور المجتمع المدني، أما المحدد الثاني بحسبه فيتمثل في توسع وتنامي المنصات الترافعية المتعلقة بالقضية الوطنية.
ويتمثل المحدد الثالث في الخطاب الذي يروج لأوهام زائفة، والذي لا يمكن التصدي له إلا بلغة علمية ومجهود يستند إلى معرفة، فيما يتلخص رابع المحددات في الدور الكبير للشبكات الاجتماعية على شبكة الانترنيت التي توفر فضاءات جديدة للترافع، وفيما يخص المحدد الخامس فهو الحاجة المتنامية عند أجيال جديدة من الشباب، والتي ينبغي بحسب الخلفي ربطها بالأجيال التي أسست للترافع.
وخلال افتتاح الملتقى، جرى تقديم وإطلاق المنصة الرقمية للتكوين عن بعد حول الترافع عن مغربية الصحراء.
وتتضمن هذه المنصة ، التي أعطى مصطفى الخلفي انطلاقتها، بنكا من الوثائق التاريخية والدراسات والبحوث العلمية وانتاجات فنية بالصوت والصورة، وروابط مؤسسات ومواقع غنية بمعطيات عن قضية الصحراء.
وتوفر هذه المنصة التفاعلية تكوينا عن بعد ببرنامج شامل ومتنوع بشراكة مع جامعتي سطات ومراكش، ومؤسسة تمكين الرائدة في مجال التكوين عن بعد يشتمل على عدة وحدات حول الإطار التاريخي لقضية الصحراء المغربية ، والجوانب القانونية والدبلوماسية والثقافية والاجتماعية.
كما يشتمل هذا البرنامج على الأبعاد السياسية والإستراتيجية الإقليمية والدولية ، والجانب الاقتصادي والتنموي، وحقوق الإنسان والحريات العامة،و خطاب المشروع الانفصالي وتطوره، بالإضافة إلى تقنيات التواصل والتأثير، والترافع الرقمي والترافع المنبري والترافع الفني.
ويعرف هذا الملتقى مشاركة حوالي 200 شخص من ممثلي جمعيات مدنية مهتمة بقضية الصحراء المغربية وفعاليات وشخصيات علمية وأكاديمية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال الترافع عن القضية الوطنية ، كما يتوخى تأهيل الفاعلين المدنيين لمواجهة الأطروحات المعادية للوحدة الوطنية، لاسيما في المحافل الدولية من خلال استثمار التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام والتواصل والشبكات الاجتماعية.
ويتضمن برنامج الملتقى ستة جلسات علمية تناقش الأبعاد القانونية والسياسية والتاريخية للترافع المدني حول مغربية الصحراء ، والأبعاد الاجتماعية والثقافية والمعرفية لقضية الصحراء، والتطور السياسي والدبلوماسي والاستراتيجي للقضية الوطنية، والإطار الاقتصادي والتنموي للقضية الوطنية ، ووضعية الحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية، والمشروع التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، والترافع في المنابر الدولية والمؤسساتية، بالإضافة إلى ورشات تطبيقية سيتم العمل من خلالها على اكتساب مهارات وتقنيات تهم الترافع المنبري والترافع الرقمي وكذا الترافع الفني.