جبهة البوليساريو تتهم المفوضية الأوروبية بتبني الموقف المغربي من نزاع الصحراء

أعرب محمد سيداتي، الوزير "المنتدب لأوروبا" في جبهة البوليساريو عن "قلقه" من رغبة بروكسل في دمج الصحراء في الاتفاقيات التي تهم القطاع الفلاحي وكذا اتفاق الصيد البحري الذي يتم التفاوض عليه حاليا مع المغرب.

ويأتي تصريح المسؤول في الجبهة الانفصالية، بعد الاجتماع الذي عقد بين أعضاء من المفوضية الأوروبية ومجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي، حيث فشلوا في إقناع المفوضية الأوروبية بالامتثال للقرارين اللذين أصدرتهما محكمة العدل الأوروبية في سنتي 2016 و 2017، والاعتراف بأن جبهة البوليساريو هي الجهة الوحيدة الممثلة "للشعب الصحراوي".

وفي مواجهة هذه المطالب قدم أعضاء المفوضية الاوروبية حججهم، واعتمدوا على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في 16 فبراير من سنة 2016، والذي ينص على أن طلب البوليساريو بإلغاء الاتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير مقبول.

وحرص ممثلو المفوضية الأوروبية خلال الاجتماع على الإشارة إلى "الصحراء الغربية" على أنها مجموعة من "الأقاليم".

كما أنهم اختاروا تسمية سكان الصحراء بـ  "السكان المحليين" بدلا من "شعب الصحراء الغربية"، وردا على ذلك أصدرت الجبهة بيانا يشير إلى أن "استخدام مصطلحات مستفزة وتبني الموقف المغربي يضعف الوضعية الدبلوماسية العريقة للاتحاد الأوروبي حول الصحراء الغربية".

واعتبرت الحركة الانفصالية، من خلال الخطاب الذي ألقاه زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي يوم الأحد 20 ماي في منطقة تيفاريتي الواقعة شرق الجدار الرملي المغربي، (اعتبرت) النهج الجديد للمفوضية الأوروبية "محاولةً لتشويه الواقع وتهميشاً للممثل الشرعي لشعب للصحراء الغربية، جبهة البوليساريو".

ويذكر أن المغرب يتفاوض حاليا مع المفوضية الأوروبية حول تجديد اتفاقية سنة 2014 للصيد البحري والتي ينتهي سيرانها في 14 من شهر يوليوز القادم.