في إسبانيا، يظل الوزراء الخمسة من تحالف اليسار المتطرف "سومار" غير متجاوبين مع نداءات البوليساريو لمغادرة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. والتي أعادت التأكيد على الدعم الإسباني للمغرب بخصوص ملف الصحراء في 17 أبريل بمدريد من قبل وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، خلال اجتماع مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.
وقال عبد الله عرابي لصحيفة "لا رازون": «إذا كان "سومار" يبحث عن سبب للانفصال عن الحكومة، فهذا هو الأهم الذي سيجدونه». كما أشار إلى الخلافات العميقة حول هذه القضية بين التحالف المكون من 16 حزبا صغيرا وبين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني.
ومع ذلك، لم تقم يولاندا دياز (نائبة رئيس الحكومة الثانية ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي)، أو إرنست أورتاسون (الثقافة)، أو مونيكا غارسيا (الصحة)، أو بابلو بوستيندوي (الحقوق الاجتماعية والاستهلاك)، أو سيرا ريغو (الشباب والطفولة) بإدانة تصريحات ألباريس في 17 أبريل.
الوزراء الخمسة معارضون لسانشيز، لكن بشأن... ميزانية الدفاع
وقد لاحظت صحيفة "بوبليكو" أنه «لم يعلق أي من الوزراء الخمسة من "سومار" بعد على هذا الاجتماع (ألباريس-بوريطة) ولم يصدروا أي بيان بشأنه، وتعيد فرقهم الصحفية إلى التقييمات التي قدمها المتحدثون باسم الأحزاب السياسية المختلفة».
علاوة على ذلك، بعد تنصيب دونالد ترامب، انسحب "سومار" من منصة X، ولم يعثر "يابلادي" على أي رسالة من الوزراء الخمسة على فيسبوك تدين الدعم المتجدد من الحكومة الإسبانية لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء.
وقالت "بوبليكو": «الحقيقة هي أن موقف إسبانيا من الصحراء الغربية ليس جزءًا من اتفاق الحكومة الموقع في 23 أكتوبر 2023 بين بيدرو سانشيز ويولاندا دياز (حينها قائدة "سومار") لتسهيل تنصيب الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني كرئيس للسلطة التنفيذية. ولم تكن هذا النقطة مدرجة أيضًا في الاتفاق الذي وقعه بابلو إغليسياس وسانشيز في 2019 لتشكيل التحالف بين الاشتراكيين و"أونيداس بوديموس"».
وقال بابلو إغليسياس بعد عملية القوات المسلحة الملكية في الكركرات في 13 نونبر 2020: «السياسة الخارجية تحددها وزارة الخارجية ورئيس الحكومة». وأضاف في تصريحات لوسيلة إعلام إسبانية عامة: «ليس من المناسب لي أن أعطي رأيي في هذه المسألة (...) يجب أن أكون حذرًا وأحترم صلاحيات كل طرف».
وعلى عكس رغبات ممثل البوليساريو في إسبانيا، أعرب وزراء "سومار" عن معارضتهم لقرار بيدرو سانشيز، الذي اعتمده مجلس الوزراء في الثلاثاء 22 أبريل، بزيادة ميزانية الدفاع لتصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزيرة الصحة، مونيكا غارسيا، إنه حتى لو كانوا «أقلية داخل مجلس الوزراء، فإن ذلك لا يعني أننا لسنا تحالفًا» وأنهم «سيواصلون الضغط من أجل اتخاذ إجراءات تتجاوز إعادة التسلح العسكري»، كما أفاد موقع RTVE الإخباري (العام).
كما أعرب وزير الحقوق الاجتماعية والاستهلاك، بابلو بوستيندوي، عن «اعتراضه العميق» على هذه الزيادة. من جهتها، قالت يولاندا دياز إنها «قلقة بشكل خاص من الميزانية المخصصة لتصنيع أو شراء أدوات دفاعية جديدة»، بحسب نفس المصدر.