قضية الصحراء: المغرب يعبر عن ارتياحه للقرار الأممي والبوليساريو تتأسف

تباينت ردود الفعل على قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص نزاع الصحراء الغربية، ففي الوقت الذي رحب فيه المغرب به، تأسفت جبهة البوليساريو لتضمينه بعض "الافتراءات المغربية" على حد وصفها.

ترحيب مغربي

في أول تعليق له على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2414 حول الصحراء الغربية، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن القرار جاء ليقدم توضيحات ويكرس الحقائق ويؤكد المسار الذي اختطته المجموعة الدولية من أجل حل هذا النزاع الإقليمي.

وبخصوص دعوة مجلس الأمن الدولي جبهة البوليساريو إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد مسلسل الأمم المتحدة، قال بوريطة إن "مجلس الأمن قد كرس وضع المنطقة شرق المنظومة الدفاعية، ذلك أن الأمر يتعلق، بالنسبة للأمم المتحدة، بمنطقة عازلة بمقتضى اتفاقيات وقف اطلاق النار، حيث لا ينبغي القيام بأنشطة مدنية وعسكرية".

وسجل بوريطة أن مجلس الأمن، الجهاز الوصي على الشرعية الدولية وصاحب التفويض بالنسبة للمينورسو، فند كل التحركات والأكاذيب حول وجود "أراض محررة" أو "مناطق انتشار".

 ودعا مجلس الأمن الدولي أيضا جبهة البوليساريو إلى الانسحاب فورا من منطقة الكركرات الحدودية مع موريتانيا.

وبخصوص دعوة مجلس الأمن الدولي طرفي النزاع لاستئناف المفاوضات قال بوريطة "إن القرار وضح أن غاية المسلسل السياسي، الذي يجري تحت الريادة الحصرية للأمم المتحدة، تتمثل في التوصل الى حل سياسي واقعي، قابل للإنجاز ومستدام يقوم على التوافق. إنها مصطلحات تنطبق على الحل السياسي الذي يعرضه المغرب، في إطار مبادرته للحكم الذاتي".

كما عبر وزير الخارجية المغربي عن ارتياحه لمطالبة القرار من الدول الجارة، وبالتالي، الجزائر، "بتقديم مساهمة هامة في المسلسل والانخراط بقوة أكبر من أجل التقدم نحو الحل السياسي".

البوليساريو تتأسف

بالمقابل تأسفت جبهة البوليساريو، لمطالبتها من قبل مجلس الأمن الدولي بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة، في إشارة إلى نيتها نقل بعض مقارها من مخيم الرابوني إلى بئر لحلو شرق الجدار الرملي المغربي.

وجاء في بيان للجبهة الانفصالية، أنها تتأسف "لكون مجلس الأمن الدولي أعطى هذا العام بعض المصداقية لافتراءات وادعاءات المغرب مع أنه كانت واضحة كل الوضوح كونها ادعاءات لا أساس لها من الصحة ؛ وذلك في إطار تكتيك ومناورات المغرب المنتظرة لحويل الانتباه عن المسار السياسي".

وجددت جبهة البوليساريو مطالبتها للمغرب بالدخول في مفاوضات مباشرة، ورأت في القرار الأممي الذي طالب طرفي النزاع بالعودة إلى طاولة المفاوضات بأنه "رسالة واضحة  وقوية للمغرب الذي طالما رفض المشاركة في أية مفاوضات دون شروطه المسبقة".

كما عبرت الجبهة الانفصالية عن "أملها في أن تستغل الولاية الجديدة لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المحددة بستة أشهر كوسيلة لضمان العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات".

من جانبها ركزت الجزائر في تعليقها على القرار الأممي الجديد، على دعوته طرفي النزاع إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وقال عبد العزيز بن علي الشريف الناطق باسم الخارجية الجزائرية "إن الجزائر تسجل بارتياح القرار الجديد  بشأن الصحراء الغربية والذي صادق عليه مجلس الأمن للأمم المتحدة".

وأضاف أنه "لا يمكن إذا للجزائر إلاّ أن تشيد بدعم مجلس الأمن التام للأمين  العام ولمبعوثه الشخصي من أجل بعث المفاوضات بديناميكية وروح جديدتين من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية  حقه في تقرير مصيره".

وأكد المسؤول ذاته أنه "لا يسع الجزائر إلا أن تنضم إلى النداء الذي  وجهه مجلس الأمن لطرفي النزاع وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، من أجل استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره".