الأزمة بين الجزائر وفرنسا تتجدد بسبب اعتقال موظف قنصلي جزائري

انهار التقارب الهش الذي بدأ بين باريس والجزائر. السبب هو القضية المتفجرة لاختطاف المعارض الجزائري أمير بوخارس المزعوم في فرنسا، المعروف باسم أمير دي زد، وتوجيه الاتهام إلى موظف قنصلي جزائري يشتبه في تورطه في القضية.

تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة رجال، أحدهم يعمل في قنصلية الجزائر في كريتاي، يوم الجمعة في باريس بتهمة الاعتقال، الاختطاف، والاحتجاز الذي تلاه الإفراج قبل اليوم السابع، وذلك في سياق عمل إرهابي، وفقًا للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب الفرنسية. كما يُتهم الرجال الثلاثة المحتجزون بالانتماء إلى جماعة إجرامية إرهابية.

عقب توجيه الاتهامات، وصف المحامي بلوفير القضية بأنها "قضية دولة"، وأشار وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى احتمال وجود "عمل تدخل أجنبي".

في بيان شديد اللهجة، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي في الجزائر مجددًا للاحتجاج على اعتقال وصفته بغير القانوني، منددة بـ"مؤامرة قضائية" واعتداء "غير مقبول على سيادة الدولة الجزائرية". وأكدت الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في انتهاك للقواعد الدبلوماسية، بناءً على عناصر تصفها بأنها "عبثية"، مثل تحديد موقع هاتفه بالقرب من منزل أمير دي زد.

تشير الدبلوماسية الجزائرية إلى أن "هذا التطور الجديد غير المقبول سيتسبب في ضرر كبير للعلاقات الجزائرية الفرنسية".

بيان صادر عن @Algeria_MFA ⬇️ pic.twitter.com/bxNhyt022f

— سفارة الجزائر في فرنسا ?? (@ambalgerieparis) 12 أبريل 2025

يأتي هذا الفصل الجديد في سياق متوتر إذ إن اعتراف إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليوز الماضي قد تسبب في قطيعة دبلوماسية وتصعيد سياسي بين البلدين. ورغم أن التهدئة بدت في الأفق - بعد مكالمة بين الرئيسين تبون وماكرون، ثم زيارة الوزير الفرنسي جان-نويل بارو إلى الجزائر - إلا أن السفير الجزائري لم يعد بعد إلى منصبه في باريس.