اتفاق الصيد البحري: المفوضية الأوروبية تجتمع بالبوليساريو والمنتخبين المحليين في الصحراء

في 27 فبراير الجاري ستصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في سنة 2014، وقبل ثلاثة أسابيع من هذا الموعد، شرعت المفوضية الأوروبية في عقد اجتماعات مع مسؤولين في جبهة البوليساريو وممثلين للسكان في الصحراء، لمناقشة هذا الموضوع الحساس.

فيوم الجمعة الماضي اجتمع ممثلو المفوضية الأوروبية في بروكسيل مع ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا محمد سيداتي، الذي قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة للجبهة الانفصالية: "خلال الاجتماع أعربنا عن قلقنا العميق إزاء المفاوضات الجارية لضم الصحراء الغربية إلى اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

 وأضاف أن الاجتماع ركز أيضا "على المحاولات الجارية لإدراج الصحراء الغربية في الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب دون موافقة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي جبهة البوليساريو".

ويرجع سبب عقد المفوضية الأوروبية لاجتماع مع ممثل الجبهة الانفصالية، إلى الضغوط التي يمارسها النواب الأوروبيون للتشاور مع البوليساريو قبل تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، وهو الاتفاق الذي سينتهي سريانه في 14 يوليوز المقبل.

لكن "الشرعية" التي يفتخر بها سيداتي هي أبعد ما يكون عن الواقع، فقد أفاد مصدر مطلع على الملف لموقع يابلادي أن "مفوضية الاتحاد الأوروبي دعت الصحراويين الذين يعيشون في الأقاليم الجنوبية إلى عقد اجتماع مبدئي في العاصمة المغربية الرباط".

وأضاف "لهذا الغرض وجهت الدعوات إلى المسؤولين المحليين المنتخبين في الصحراء، وجمعيات الصيادين العاملة في المنطقة".

والغرض من هذا الاجتماع، يتلخص في التأكد من أن اتفاق الصيد البحري يعود بالنفع على سكان المنطقة، على عكس ما تدعي جبهة البوليساريو، وأيضا بعث رسائل طمأنه إلى المغرب بعد الاجتماع مع ممثل الانفصاليين في بروكسيل.

يذكر أنه في منتصف شهر دجنبر من السنة الماضية نشرت مديرية الشؤون البحرية التابعة للمفوضية الأوروبية، تقريرا انجزته حول تقييم حصيلة وآفاق بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وهو التقرير الذي تم تسليمه للمجلس والبرلمان الأوروبيين.

وحسب التقرير، فإن اتفاق الصيد البحري حقق أهدافه في دعم التنمية المستدامة للقطاع. وأشارت الوثيقة إلى أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاق الصيد البحري يتم بوتيرة تبعث عن الارتياح، مذكرة بأن جهتي الداخلة – وادي الذهب والعيون – بوجدور – الساقية الحمراء تشمل 66 في المائة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي حوالي 37 مليون أورو.

وأوصى هذا التقرير بتجديد هذا الاتفاق، بالنظر إلى أنه يمثل "آلية للتعاون المعمق مع المغرب، المنخرط بقوة في التعاون جنوب – جنوب" من أجل "تكملة المبادرات لفائدة استدامة المخزون داخل المنظمات الإقليمية للصيد".