قال المحامي محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف في تصريح لموقع يابلادي، إن محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي نهار اليوم شهدت تطورا "خطيرا"، حين تحدث ناصر الزفزافي عن دفعه من قبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة لرفع سقف مطالب حراك الريف، وعرض عليه أيضا تمويل تحركات وأنشطة الحراك.
وقال زيان إن "إلياس العماري كان يريد تمويل حراك الريف، ولكن قادة الحراك رفضوا ذلك" وأضاف أن "الزفزافي قال إن إلياس العماري كان على اتصال معه وطلب منه أن يصعد سقف المطالب، ورد عليه الزفزافي بأن مطالبنا اجتماعية، وحثه إلياس على تحويلها إلى مطالب سياسية لكنه رفض".
وواصل زيان حديثه وقال إن إلياس العماري الذي يتزعم ثاني أكبر الأحزاب السياسية في البلاد طلب من الزفزافي "رفع مطلب إجراء استفتاء لتقرير مصير منطقة الريف، غير أن الزفزافي رد عليه بالرفض أيضا".
ووصف زيان تصريحات الزفزافي بأنها "خطيرة وهزت قاعة الجلسة"، وتابع أن هيئة الدفاع تطالب بـ"استنطاق الزفزافي قبل عودته إلى السجن، لأنه إذا عاد سيكون أمامهم أسبوع كامل للضغط عليه ودفعه إلى التراجع عن أقواله".
واسترسل قائلا "الحيقية ستظهر" وعن إمكانية مطالبة هيئة الدفاع باستدعاء إلياس العماري للمثول أمام هيئة المحكمة قال "العماري يجب متابعته أمام القضاء وليس استدعاءه وحسب".
وعلاقة بنفس الموضوع كشف موقع "الأول" أن المحامي إسحاق شارية عضو هيئة الدفاع طالب بإحضار إلياس العماري لكونه "حرض نشطاء الحراك على أفعال خطيرة".
وقال شارية أثناء تقديم ملتمساته للقاضي رئيس الجلسة بحسب نفس المصدر "لقد أخبرني موكلي ناصر الزفزافي أثناء تخابري معه بأن إلياس العماري اتصل به مرارا، وحرضه هو ونشطاء الحراك على التآمر على الملك والبلاد، لكنه رفض".
ورد القاضي على شاريه قائلا "ما تقوله خطير جدا"، فكان جواب شارية "نعم، وإذا لم تصدقوني بإمكانكم منح الكلمة للزفزافي لتأكيد ذلك”. مضيفا: “عندما كان الزفزافي يلتمس منكم قبل قليل منحه الكلمة؛ فبغرض إطلاعكم على هذه الحقائق الخطيرة”.
وأنهى شارية مرافعته بالقول "إذا ثبت أن ما أقوله عار من الصحة، فيمكن لكم ولممثل النيابة العامة القيام بأي إجراء في حقي".