chargement...
تطرقت الجمعية الحقوقية في تقريرها السنوي لوضعية مختلف أصناف الحقوق التي واكبتها خلال سنة 2016، حسب مجموعة من المجالات، وقالت إن أهم ما ميز ويميز الواقع الراهن لحقوق الإنسان بالمغرب، هو التراجع الخطير في مجال الحريات والحقوق الأساسية، مؤكدة أن الدولة تنتهج سلوكا قمعيا في التعاطي مع الحقوق المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والتجمع والتنظيم والتظاهر السلمي...
الحقوق المدنية والسياسية
سجل التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن الحق في الحياة الذي يعتبر أحد أسمى الحقوق وأقدسها، يتعرض للانتهاك، وأشار إلى وقوع 158 حالة وفاة بالسجون منها 121 بالمستشفى، ووفاة شخصين في مخافر الشرطة، إضافة إلى تسجيل وفاتين بالسلاح الناري، و11 حالة بسبب غياب شروط الصحة والسلامة بأماكن العمل، إضافة 11 حالة بسبب الأوضاع المزرية للمستشفيات العمومية والمراكز الصحية.
وفيما يخص حالات الاعتقال السياسي في البلاد فقد سجل التقرير استمرار المحاكمات السياسية المتعلقة بالحق في حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، ورصدت الجمعية في بلاغها وجود 124 حالة اعتقال سياسي.
وبخصوص التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، فقالت الجمعية إنه "لا مناص من الاعتراف بأنه يزال مفتوحا"، مؤكدة أنها رصدت ما يزيد عن خمسين حالة، أدعى أصحابها أنهم كانوا ضحايا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وفيما يتعلق بالحريات العامة أكد التقرير استمرار السلطات المغربية في رفض تسلم ملفات تأسيس بعض الجمعيات، إضافة إلى "تمادي" السلطات في "التضييق على بعض مكونات الحركة الحقوقية الجادة، ومنع أنشطتها"، إضافة إلى مواضبة "الأجهزة الأمنية على استعمال القوة المفرطة والعنف في حق المتظاهرات والمتظاهرين السلميين، وعلى منع العديد من الأشكال الاحتجاجية السلمية بطرق غير قانونية".
ورصد التقرير 57 حالة من الاعتداءات والاعتقالات والمحاكمات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، بينهم إعلاميون، وحقوقيون، وطلبة ونقابيون.
وبخصوص وضعية الإعلام والصحافة فقالت الجمعية إنها لا زالت تعيش "أوضاعا صعبة"، وتعرف "تراجعا كبيرا"؛ حيث "واصلت الدولة التضييق على الصحفيين ومتابعتهم قضائيا، مما حدا بمجموعة منهم لمغادرة المغرب خوفا من المتابعات والسجن".
وفي الجانب المتعلق بحرية المعتقد فورد في التقرير أن "السياسة الدينية للدولة المغربية يحدوها هدف واحد، وهو تنميط الحياة العقائدية على أساس العقيدة الوحيدة والمذهب الوحيد (الإسلام السني والمذهب المالكي) باعتباره دين الدولة الرسمي، كما يجري تصريفه من خلال البرامج والمقررات التعليمية، وعبر وسائل الإعلام، وفي جميع الفضاءات التربوية والتعليمية والثقافية".
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
أكدت الجمعية أن ظاهرة الفوارق الكبيرة لا تزال أهم ما يمز مستويات المعيشة في المغرب، حيث أن ثلثي الأسر تنفق أقل من معدل الإنفاق الوطني. أما ظاهرة الهشاشة والفقر بحسب التقرير "فرغم ضعف مستواها بالوسط الحضري، إذ يبلغ معدلها7,9% ، فإنها تظل ظاهرة قروية بامتياز، حيث وصل معدلها 19,4% في 2014، بعد ما كان في حدود 30% في 2001".
كما سجلت الجمعية استمرار "واقع البطالة وهشاشة الشغل وضعف حماية الشغيلة، وهي السمات التي تؤيدها الأرقام الرسمية رغم عدم دقتها، حيث بلغت النسبة السنوية للبطالة 9.4% (1.105.000معطل) وتراوحت بين %8.7 في الفصل الثاني و10% في الفصل الأول من السنة".
أما بخصوص الحق في الصحة، فقد عرفت الوضعية الصحية بالمغرب خلال سنة 2016، بحسب التقرير تعثرات مختلفة، أم الحق في التعليم فأشار التقرير إلى إقرار الدولة على لسان المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بالمستوى "المأساوي الذي آلت إليه أوضاع التعليم، بفعل التدهور المستمر".
وانتقدت الجمعي إصرار الدولة "على ضرب مقومات الحق في التعليم، عبر التمادي في سن القوانين وتطبيق الإجراءات والتدابير الهادفة لتفويته للقطاع الخاص، متغاضية عن كونه قطاعا حيويا لا يمكن تسليعه وإخضاعه لمنطق السوق، وغير آخذة بعين الاعتبار انعكاسات هذا التفكيك على مآل حقوق الإنسان الأخرى كالصحة، ومستوى العيش والانتصار لقيم التسامح والتضامن، واكتساب المناعة الفكرية ضد التطرف والإرهاب".
حقوق المرأة الطفل وذوي الإعاقة وقضايا الهجرة
وفيما يتصل بواقع حقوق المرأة، سجل التقرير إصرار الدولة على التعامل مع ملف حقوق المرأة عموما "بمقاربة محكومة بازدواجية المرجعية، الأمر الذي يشكل عقبة أمام إقرار المساواة بين الجنسين ويحول دونها والوفاء بالتزاماتها الدولية، خاصة في مجال الحقوق المدنية للمرأة".
وشدد التقرير على "ضعف الإرادة السياسية للدولة في إقرار المناصفة"، وألح "على عدم انسجام وفعالية الاستراتيجيات وخطط العمل التي أعلنت عنها الحكومة واللجان التي شكلتها لمناهضة العنف ضد النساء".
وبخصوص حقوق الطفل خلص التقرير إلى أنه "لا تبدو أن هناك إرادة قوية من طرف الدولة لتعزيز جهودها في مجال مطابقة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذ ما التزمت به من توصيات أمام المنتظم الدولي".
وعند تطرقه لمحور الإعاقة، خلص التقرير إلى "عدم تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب بحقوقهم، كما تنص عليها الاتفاقية الدولية".
وفيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بحقوق المهاجرين طالبت الجمعية الدولة المغربية بالتجاوب "مع التوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بالهجرة في سنة 2013، حول ضرورة ملاءمة القانون 03-02 مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإقرار قانون حول اللجوء والاحترام الفعلي لحقوق المهاجرين/ات واللاجئين/ات، مع بلورة وتنفيذ سياسة عمومية في مجال الهجرة تتضمن حماية حقوق المهاجرين/ات واللاجئين/ات".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
