وضع مؤشر حقوق الطفل لسنة 2019 المغرب في المرتبة العاشرة عربية والخامسة والسبعين عالميا. ويعتمد المؤشر في ترتيبه للدول على خمسة مجالات هي الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الحماية والحق في بيئة ملائمة للأطفال.
رسم التقرير الذي قدمته الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء صورة سوداوية عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2016، وأكد أن السنة الماضية تميزت باستمرار خروقات حقوق الإنسان واستفحالها، وأنها اتسمت أيضا بمواصلة استهداف النشطاء الحقوقيين، والتضييق على حرية
في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، حكما قضائيا في 30 يناير 2017، يقضي بحق الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج بالانتساب لأبيه البيولوجي، وحق الأم في الحصول على تعويض جراء الضرر الذي لحقها نتيجة الانجاب من دون زواج.