جمعية نسائية تندد بحكم مخفف ضد معتد شوه امرأة بمشرع بلقصيري

أعربت جمعية النساء الديمقراطيات في المغرب عن "أسفها الكبير" و"قلقها العميق" إزاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في مشرع بلقصيري، الذي قضى بالسجن لمدة شهرين فقط في قضية اعتداء جسدي على امرأة. وقد تعرضت الضحية للهجوم بأداة حادة، مما أدى إلى تشويه دائم لها وعجز عن العمل لمدة 35 يوما.

وفي بلاغ توصل به يابلادي، لفتت الجمعية الانتباه إلى أن هذه الحادثة ليست حالة فردية، بل تمثل نمطا متكررا في العديد من الحوادث التي تتعرض فيها النساء، خاصة اللواتي يعشن في أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة، لأشكال مختلفة من العنف دون أن يتمكنّ من الوصول إلى العدالة الجنائية.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن "الضحايا يواجهون صعوبة في الوصول إلى العدالة، وإثبات الضرر باستخدام وسائل مادية أو مواجهة إجراءات معقدة ومكلفة ماليا ونفسيا. وفي المقابل، تُصدر المحاكم أحكاما متساهلة وغير رادعة بشكل متكرر، مما يقوض ثقة النساء في نظام قضائي يكرس الإفلات من العقاب".

وفي هذا السياق، شددت الجمعية على أن "غياب نصوص قانونية واضحة وصريحة تجرم العنف القائم على النوع في القانون الجنائي الحالي، بالإضافة إلى الثغرات الموجودة في القانون 103.13، يشكل عقبة حقيقية أمام حماية فعالة للنساء".

ودعت الجمعية إلى "مراجعة السياسة الجنائية لضمان مبدأ عدم الإفلات من العقاب، والاستجابة السريعة لحالات العنف، وإزالة أي نص تمييزي يضعف موقف الضحية".

كما أوصت المنظمة غير الحكومية بأن تتضمن مراجعة القانون الجنائي "نصوصا واضحة وصارمة تجرم جميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك تلك الجسدية التي تؤدي إلى إعاقة، والنفسية والمعنوية، والجنسية، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي والعنف الاقتصادي".

وأكدت الجمعية أيضا أنه "لا يمكن أن يكون هناك إصلاح للقانون الجنائي دون إقامة فعالة لعدالة جنائية منصفة للنساء، تعيد تأهيل الضحايا، وتردع الجناة، وتضمن حق النساء في الأمان الجسدي والنفسي".

وفي الختام، جددت جمعية النساء الديمقراطيات في المغرب تضامنها مع "جميع النساء ضحايا العنف"، مؤكدة على "التزامها بمواصلة العمل التشريعي لصالح معايير تحمي النساء، وتعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي وتجعل من مكافحة العنف أولوية مجتمعية ومؤسسية".