رئيس جمعية رساليون تقدميون الشيعية: تعرضت "للاختطاف" من داخل سجن تولال بمكناس وأطالب بفتح تحقيق منصف

توصل موقع يابلادي برسالة بخط يد عبد الرحمان الشكراني رئيس جمعية "رساليون تقدميون" الشيعية التي رفضت سلطات مدينة تطوان استلام ملف التصريح بتأسيسها في وقت سابق، والموجود رهن الاعتقال بسجن بوركايز بفاس، قال فيها إنه يتعرض للشطط والظلم في ملف واحد "حكمت به مرتين بطريقة احتيالية متعمدة بغرض انتقامي بحت خارج القانون من طرف جهات أتحفظ على ذكرها حاليا".

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قد أدانت الشكراني في شهر نونبر من السنة الماضية بالسجن لمدة سنة نافذة بعدما وجهت له تهمة "اختلاس أموال عمومية" من مؤسسة بنكية بمدينة تاونات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها.

وتابع الشكراني الذي يحمل رقم الاعتقال رقم 26176 أنه بعدما قاربت مدة محكوميته من الانتهاء "وقبل انقضاء المدة بعشرة أيام تم اختطافي من سجن تولال 1 من طرف ثلاثة دركيين و شخصين اثنين مدنيين و قد اعترض السيد مدير السجن عن تسليمي لهم، و دامت المفاوضات من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساءا حيث رضخ لقرارهم".

وأضاف في الرسالة الموجهة إلى "المنظمات الحقوقية ولمؤسسات دستورية"  أن "امتعتي و كتبي و سجلاتي تمت مصادرتها هناك و نقلت إلى سجن بوركايز أعزلا من كل شيء، و هو ما دفعني إلى تقديم شكاية للسيد وكيل الملك و السيد قاضي التحقيق و السيد رئيس المعقل دون أن أتلقى إجابة شافية عما وقع أو مجرد تبرير لما حدث".

وتحدث الشكراني عن رفضه لإعادة محاكمته في نفس الملف الذي وصفه بـ"المطبوخ" في نسخة ثانية، معتبرا أن "اختطافه" دون "تسجيل أي حضور لموظفي إدارة السجون و مصادرة كتبي و اغطيتي و امتعتي و سجلاتي و تصفيدي بطريقة مهينة و حرماني من التمتع بالحرية حسبما يكفله لي القانون، بطريقة احتيالية و احترافية و التماطل في إجراء عملية جراحية حول فتق اسفل بطني، و منع و مصادرة كل أورادي و أذكاري اليومية"، يندرج "في إطار الحرب حول حقوقي الأساسية و منها حقي في حرية المذهب و الاعتقاد".

وواصل حديثه بالقول إن التمييز على أساس المعتقد لازال جاريا به العمل في المغرب "رغم المجهودات المبذولة من طرف الملك".

وطالب الشكراني بـ"فتح تحقيق منصف في هذه الوقائع، و إطلاق سراحي بقوة القانون و عدم الخضوع لبعض الأطراف داخل الدولة التي تقف ضد المشروع الملكي لبناء دولة مدنية حداثية ينتفي فيها أي شكل من أشكال التمييز و تجرم فيها كل أشكال نشر الكراهية أو التحريض عليها، كالذي أتعرض له داخل السجن".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال الناشط الشيعي عصام الحسني، الذي يتولى منصب الناطق الرسمي داخل جمعية "رساليون تقدميون" الغير معترف بها، إن الشكراني يواجه "بنفس التهمة السابقة ونفس المشتكي وهو وكالة بنكية عمومية تديرها الدولة المغربية".

وتابع أنه من المفروض أن مفتش المالية "حصر الامر في القضية السابقة" وأضاف أنه بعدما اقترب موعد معانقة الشكراني للحرية طلعت "وكالة بنكية بادعاءات جديدة قديمة" مما يعني بحسبه "أن المطلوب ابقاء الشكراني بالسجن اطول مدة ممكنة لأسباب مجهولة".