الأمين العام الأممي يعرب عن "خيبة أمله" من رفض البوليساريو سحب مسلحيها من الكركرات

ركز أول تقرير للأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس حول الصحراء، بشكل كبير على أزمة الكركرات التي اندلعت في 14 غشت من سنة 2016، في أعقاب العملية التي قام بها الدرك الملكي في المنطقة العازلة، حيث ورد ذكرها في عدة مناسبات في التقرير الذي تم تقديمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي من أجل مراجعته.

واستحضر غوتيريس في تقريره دعوة الأمين العام الأممي السابق بان كي مون لكل من المغرب وجبهة البوليساريو لـ "وقف أي عمل من شأنه تغيير الوضع القائم وسحب جميع العناصر المسلحة من أجل منع مزيد من التصعيد، والسماح لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، لإجراء مناقشات مع كلا الطرفين حول الوضع في المنطقة".

دعوة البوليساريو إلى الانسحاب من الكركرات

وفي سرده لأهم الأحداث التي شهدها نزاع الصحراء خلال السنة الماضية، رحب أنطونيو غوتيريس بالانسحاب أحادي الجانب للجيش المغربي من منطقة الكركرات، وبالمقابل أعرب عن "خيبة أمله" من رفض قيادة جبهة البوليساريو السير على خطى المغرب وسحب مسلحيها من المنطقة.

كما أتى غوتيريس في تقريره على ذكر الأعمال التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو ضد الشاحنات والسيارات المغربية على مستوى الطريق المؤدية إلى موريتانيا، وأشار إلى أن هذه الاستفزازات لا تزال مستمرة على الرغم من "احتجاجات" المغرب الذي "طالب بتدخل البعثة الأممية".

وعموما تميز تقرير بان كي مون بقدر كبير من الحذر، ولم يوصي بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، كما فعل سلفه بان كي مون، واكتفى بالدعوة إلى اعتماد آلية "مستقلة ومحايدة" لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وأيضا في مخيمات تندوف.

وفي نهاية تقريره دعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام آخر، وتعهد بـ"إعادة إطلاق عملية المفاوضات بروح جديدة مفعمة بالحيوية".

وأضاف أنه "لتحقيق تقدم يجب أن تكون المفاوضات منفتحة على مقترحات وأفكار الجانبين. ويمكن للجزائر وموريتانيا بما أنهما بلدان مجاوران، بل يجب عليهما، تقديم مساهمات مهمة لهذه العملية".