لا تتوقف الجزائر عن محاولاتها لإسكات وسائل الإعلام الموريتانية التي لا تشاركها وجهة نظرها بشأن قضية الصحراء الغربية. فقد طلب السفير الجزائري المعتمد في نواكشوط من الحكومة الموريتانية فرض عقوبات على موقع "أنباء أنفو" واصفًا إياه بأنه "مؤيد للمغرب". وجاء هذا الطلب خلال اجتماع عُقد يوم 30 دجنبر مع وزير الاتصال الموريتاني، وفقًا لمصدر في نواكشوط تحدث لموقع يابلادي.
حاول المسؤول الموريتاني تهدئة غضب السفير الجزائري بطريقة دبلوماسية، مؤكدًا أن الحكومة لا تستطيع إغلاق الموقع. ودعا الجزائر إلى اللجوء إلى القضاء الموريتاني إذا أرادت متابعة القضية. هذا الرد أثار استياء السفير، الذي هدد بـ"التحرك" ضد أنباء أنفو.
لاحقًا، أخذت القضية مسارًا جديدًا بعد تدخل وزارة الخارجية الموريتانية التي قدمت شكوى ضد تصرفات السفير الجزائري لدى السلطات الجزائرية العليا، حسب المصدر نفسه. والجدير بالذكر أن موريتانيا نادرًا ما ترفض مثل هذه الطلبات الجزائرية.
تجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسي الجزائري نفسه سبق أن اتهم علنًا في نونبر 2023 وسائل إعلام موريتانية بأنها "في خدمة دولة معادية" للجزائر. وقال في بيان حينها إن "تجنيد هذه المواقع يتم من خلال التأشيرات، والرحلات الترفيهية، والإعلانات، والفساد، والمبالغ المالية (...) التي تُمنح لمرتزقة القلم الذين لا يملكون أي مصداقية أو تأثير على الرأي العام".
وفي شتنبر 2011، طلب السفير الجزائري من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصري، معاقبة بعض وسائل الإعلام الموريتانية. وبالفعل، قامت الهيئة في مارس الماضي بمعاقبة وسيلتين إعلاميتين إلكترونيتين بسبب "الإساءة إلى الجزائر".
من جهة أخرى، يُحرم موقع أنباء أنفو من الدعم والإعلانات العامة في موريتانيا بسبب خطه التحريري الذي ينتقد الجزائر.