مع بداية عام 2025 شهدت العلاقات بين مالي والجزائر تصعيدًا جديدًا. فقد أعربت الحكومة الانتقالية في باماكو عن غضبها الشديد تجاه تصريحات وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، يوم 30 دجنبر، حول الوضع في منطقة الساحل. حيث قال: "الحل العسكري مستحيل في الساحل والصحراء، وخصوصًا في مالي، لأنه جُرّب ثلاث مرات في الماضي وفشل." كما دافع عن حركات المعارضة، ورفض وصفها بـ"العصابات الإرهابية"، مشيرًا إلى أنها وقّعت على اتفاقيات الجزائر عام 2015.
هذه التصريحات قوبلت بإدانة شديدة من وزارة الخارجية المالية، حيث جاء في بيان أصدرته الوزارة التي يتولى قيادتها قيادة عبد الله ديوب: "من الواضح أن النجاحات البارزة للقوات المسلحة والأمنية في مالي، وكذلك الضغط على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر، لا تُعجب بعض المسؤولين الجزائريين الذين يحنّون إلى ماضٍ ولى."
Communiqué du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali dénonçant la persistance de certaines Autorités algériennes à poursuivre des actes d’ingérence dans les affaires intérieures du Mali.
— Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) January 1, 2025
Bureau de l’Information et de la… pic.twitter.com/J7jkJ4xrmb
وورد في البيان، الذي نُشر على حساب وزارة الخارجية المالية على تويتر، أن مالي "تدين بأشد العبارات هذا التدخل الجديد من الجزائر في الشؤون الداخلية المالية... وتؤكد أن الخيارات الاستراتيجية لمكافحة الجماعات المسلحة الإرهابية، المدعومة من أطراف أجنبية، تظل من صميم سيادة مالي."
أضافت الوزارة في بيانها: "مالي لا تحتاج ولا تقبل دروسًا من الجزائر، التي قادت في الماضي القريب معركتها ضد الإرهاب بكل سيادة." كما دعت الجزائر إلى "تركيز طاقتها على حل أزماتها وتناقضاتها الداخلية، بما في ذلك القضية القبائلية، والتوقف عن استخدام مالي كورقة لتعزيز موقعها الدولي."
ومنذ إعلان مالي انسحابها من اتفاقيات الجزائر في 25 يناير 2024، أصبحت التوترات بين الجارتين شبه دائمة. آخرها كان في شتنبر خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما اتهم وزير الدولة المالي، العقيد عبد الله مايغا، الجزائر بتوفير "ملاذ ومساعدات للإرهابيين والمنشقين الهاربين." ودعم المغرب في مجلس الأمن هذه الاتهامات ضد الجزائر.