لم تتمكن الحكومة الألمانية من تحقيق مبتغاها في تصنيف المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة، وتعثر المشروع اليوم الجمعة 10 مارس في مجلس الولايات (بوندسرات) بسبب موقف حزب الخضر المعارض.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية، فبإمكان الحكومة الاستعانة بهيئة الوساطة المختصة بالتوسط في خلافات الإجراءات التشريعية بين البرلمان (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) أملا في إعادة التفاوض بشأن المشروع.
ولم يحظ المشروع الذي تقدمت به الحكومة الألمانية بالأغلبية الضرورية لتمريره، والتي تمثل 35 صوتا من إجمالي 69 صوتا في المجلس.
وفي أول رد فعل من الحكومة الألمانية، انتقد وزير الداخلية توماس دي ميزير عدم تمرير المجلس لمشروع القانون، وأن ذلك جاء نتيجة حسابات سياسية للولايات التي عرقلة القانون واضاف هذا يضر بالجهود التي تبذل لوقف الهجرة غير الشرعية و"يتحمل مسؤولية ذلك حزب الخضر".
في حين رحبت منظمة "برو ازيل" المدافعة عن اللاجئين، بقرار مجلس الولايات وعدم تمريره لمشروع القانون، وقالت في بيان لها إن الإجراءات العادلة تقتضي "التوضيح بعناية لأسباب اللجوء وإمكانية اللجوء إلى القضاء لدى اتخاذ الدوائر الرسمية لقرار خاطئ".