اتفاق مغربي خليجي لإزالة العقبات أمام المستثمرين

أفادت وكالة الأنباء الكويتية أن مسؤولين مغاربة وخليجيين اتفقوا يوم أمس الثلاثاء على تنفيذ تدابير لتطوير تعاونهما الاقتصادي والتجاري، وإزالة معوقات زيادة التبادل التجاري بين الطرفين، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الثالث لفريق العمل المختص بالتعاون في المجال الاقتصادي بين مجلس دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.

وتحدث رئيس الوفد الكويتي طلال نمش النمش في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن أهمية الاجتماع الخليجي - المغربي باعتباره يكرس أسس الشراكة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمغرب.

كما اكد حرص دولة الكويت من جانبها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المغرب داعيا المسؤولين المغاربة إلى تذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات الخليجية نحو المغرب وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الخليجيين.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على مجموعة من المشاريع والإجراءات من أهمها التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل التجاري والصناعي بين الجانبين وإقامة المنتدى الخامس للاستثمار الخليجي - المغربي.

كما تم الاتفاق وفقا للنمش على تنسيق المواقف بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشتركة على مستوى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي.

من جانبه قال الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية المغربية محمد بن عياد في تصريح لذات الوكالة إن " هذا اللقاء الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون الاقتصادي المغربي - الخليجي حيث يأتي تنفيذا لخطة العمل المشتركة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين".

وأضاف أن الهدف من هذا الاجتماع هو تقييم ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق وتدارس آفاق وامكانيات زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وتوسيع أسواق الصادرات الخليجية والمغربية.

وأكد أنه تم الاتفاق في هذا الاطار على مجموعة من الاجراءات والآليات التي من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين ومنها تذليل الحواجز الجمركية وتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات في مجالات الصناعة والتجارة والفلاحة والخدمات.