امحند العنصر: تشبث بنكيران بحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية سيؤدي إلى أزمة سياسية

نشر الموقع الإلكتروني لجريدة "الحركة" التابعة لحزب الحركة الشعبية، مقالا للأمين العام للحزب امحند العنصر، تحدث فيه عن استمرار تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، رغم مرور ما يقارب الشهرين على تكليف الملك محمد السادس لبنكيران بذلك، بعد تصدر حزبه لانتخابات السابع من أكتوبر، وحمل المسؤولية لهذا الأخير، وانتقد طريقة تدبيره للمفاوضات مع باقي الأحزاب السياسية.

وذكر العنصر الذي حصل حزبه خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على 26 مقعدا برلمانيا، في بداية مقاله بأن "التحالف الحكومي المنتهية ولايته حافظ على الصدارة في النتائج وتم تعيين رئيس الحكومة السابق لتشكيل الحكومة"، ورأى العنصر أنه "كان من الطبيعي أن تتم هذه العملية بسرعة وتأخذ صيغة تعديل حكومي بدل تشكيل حكومة جديدة، إلا أن رئيس الحكومة المعين اختار مسلك تعديل التحالف بدل التعديل الحكومي".

وعن اختيار بنكيران ضم أحزاب جديدة إلى حكومته الجديدة بدل الاحتفاظ بنفس أطراف الأغلبية السابقة قال زعيم حزب السنبلة إن رئيس الحكومة المكلف يفضل أحزاب "الكتلة سابقا خصوصا حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية" وهما الحزبان اللذان وصفهما "العدوان الصديقان"، "وهو "تفضيل -بحسبه- لا يلغي انخراط الأحزاب الأخرى التي من المحتمل أن تكمل الأغلبية داخل البرلمان، فكلا المعسكرين ثابت على مواقفه مما يعسر مهمة تشكيل الحكومة وينذر بأزمة سياسية".

وأضاف العنصر أن كل "فريق يرمي المسؤولية عن هذه الوضعية على الفريق الآخر، حتى أن أصدقاء رئيس الحكومة لا يترددون في اتهام الأحزاب التي سجلت رفضها لتكملة المجموعة الثلاثية المكونة من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية بخرقها لنص الدستور وبضربها لقواعد الديمقراطية إلى غير ذلك من الاتهامات التي تتسم بالخطورة سواء للتأمل فيها أو البحث عن مبرراتها".

وفي تبرير لموقف حزبه الرافض للانضمام منفردا إلى الحكومة مع أحزاب الكتلة الوطنية سابقا قال "إن مقتضيات الدستور لا تلزم الأحزاب السياسية بالاستجابة لرئيس الحكومة للإلحاق بهذا الائتلاف، كما أنه لا شيء يفرض على رئيس الحكومة تلبية رغبة أي حزب مرشح للمشاركة في التحالف".

ورأى العنصر أن "قدرة ومهارة رئيس الحكومة المعين في التفاوض وحدهما كفيلتان بتمكينه من ضمان الأغلبية". وأضاف أن بنكيران مطالب "بالبحث من بين الأحزاب السبعة الأكثر تمثيلية في البرلمان عن تشكيلة متماسكة ومقبولة من الجميع تضمن له الأغلبية وإمكانية الحكم". وألقى باللوم على بنكيران في الفشل لحدود الآن في تشكيل الحكومة وكتب "إلا أنه مع كامل الأسف اختار رئيس الحكومة المعين اتجاها آخر وحاول السعي لفرض الثنائي الذي يتشبث به ومطالبة الآخرين باستكمال العدد بصيغة حسابية محضة".

وزاد قائلا إن المنطق الذي اختاره بنكيران في تدبير مشاوراته وإعلانه عن عدم التخلي عن حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال "لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الانسداد وخلق أزمة سياسية لأنه يتجاهل مبادئ التناسق والانسجام والثقة التي يجب أن تكون حجر الزاوية في أي تحالف فعال وكفء".

وأكد العنصر أن المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة الأزمة السياسية معتبر أن الآجال التي تتطلبها المفاوضات "لازالت مقبولة بالنظر إلى تجارب المغرب السابقة، وبعض الدول المجاورة"، مستدركا كلامه بالقول "إلا أن رئيس الحكومة يجب عليه أخذ المبادرة واستكشاف سبل أخرى لا تزال في متناوله".

وانتقد التفسيرات التي بدأت تظهر مؤخرا لنصوص الدستور بعد تعثر مشاورات تشكيل الحكومة والتي تحدثت عن " إمكانية تغيير رئيس الحكومة أو حل مجلس النواب، الذي لم ينطلق بعد"، ووصفها بالـ"محفوفة بالمخاطر"، وفضل عوض ذلك البداية "بدراسة حلول المنطق السليم من بينها ومن أبسطها البحث عن النقطة أو الجهة التي تشكل حجر العثرة".

وختم العنصر مقاله قائلا إن من واجب "رئيس الحكومة والحزب المعني نفسه وضع حد لهذه الوضعية لأنه لا يمكن إلقاء المسؤولية على الجهة التي تطالب بالثقة والانسجام والفعالية".