حزب التقدم والاشتراكية: نتائجنا لم تكن مرضية وندد بالتجاوزات والاختلالات التي شهدتها الانتخابات

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الذي عقده يوم أمس السبت عنة أسفه لما شاب انتخابات التشريعية من "تجاوزات واختلالات وممارسات مشينة".

وجاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب أنه "وجب التصدي لهذه الخروقات في إطار القانون، خاصة ما عرفته بعض الدوائر التشريعية يوم الاقتراع من استعمال لأساليب منبوذة للضغط على المواطنات والمواطنين، وتوجيه تصويتهم في اتجاه معين، بهدف إفراز قطبية مصطنعة قد يكون مؤداها النهائي القضاء على التعددية السياسية والفكرية التي ظلت تميز النموذج الديمقراطي المغربي".

وأضاف حزب الكتاب أنه سيتخذ في شأن الخروقات ما يلزم من مساطر قضائية وطعون أمام الجهات المختصة وفق ما يسمح به القانون، حيث سيتابع على الخصوص معالجة حالات الدوائر التشريعية التي وجدت فيها لوائح الحزب في وضعية تؤهلها للظفر بمقاعد قبل أن ينقلب الأمر إلى عكس ذلك بشكل مفاجئ وفي آخر اللحظات، ما كان سيرفع بشكل جلي عدد منتخبي الحزب في مجلس النواب.

وأكد الجزب على أن النتائج التي حصل عليها لم ترق إلى مستوى الانتظارات والطموحات الواقعية لمناضلاته ومناضليه، حيث إنها، "لا تعكس أبدا مستوى المجهودات والتضحيات والانجازات التي تميز بها الحزب في الخمس سنوات الأخيرة، من خلال مشاركته المثمرة في الحكومة، وعمل منتخباته ومنتخبيه الجاد، كما أنها لم تعكس التجاوب الكبير الذي لقيه الحزب في كل محطات حملته الانتخابية، تفاعلا مع مواقفه الجريئة والمقدامة وخطه السياسي الواضح ووفائه لاختياراته والتزاماته".