مفاوضات سرية لترتيب عودة بعثة المينورسو والبوليساريو تطالب بالضغط على المغرب

ووفق مصادر "الصباح" فإن وساطات تجري لترتيب عملية عودة قوات البعثة الأممية إلى الصحراء، شريطة الاتفاق على معايير عمل البعثة والقبول بشروط المغرب بصفته يمارس سيادته الإدارية والسياسية داخل المنطقة التي شملها اتفاق نشر وحداث بعثة المنورسو نهاية 1991.   

وتشمل قائمة القواعد التي يطرحها المغرب بشأن عودة قوات المينورسو، احترام تقاليد وعادات المجتمع الصحراوي جنوب المغرب، خاصة وأن عددا من الوقائع أثبت ارتباط عناصر من البعثة الأممية بفضائح جنسية ونسج علاقات مشبوهة، كما يشمل الاتفاق حق السلطات المغربية على الاعتراض على بعض الاسماء ضمن أعضاء البعثة، خاصة من الذين يفدهم الاتحاد الإفريقي المعروف بمواقفه المعادية للوحدة الترابية للمملكة.

وكانت أبحاث أمنية كشفت تورط بعضهم في أعمال تجسس لصالح بلدان تناصر الأطروحة الانفصالية.

ويشترط المغرب أن يلتزم أعضاء البعثة الحياد وعدم الإدلاء بأي تصريحات لها علاقة بالنزاع، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، كما حدث مع ضابط مصري وثقه شريط فيديو وهو يحرض عناصر من البوليساريو على المغرب.

البوليساريو تطالب بالضغط على المغرب

وتتزامن هذه "الأعمال السرية" بحسب جريدة "الصباح" مع اعتراف الأمانة العامة للأمم المتحدة، أن البعثة تواصل مهامها وقيادة قوات المينورسو، في وقت تسعى فيه الهيئة الأممية لتوقيع مذكرة تفاهم حول القواعد التي ستحكم العلاقة بين الرباط والبعثة الأمية مستقبلا، سيما أن بعض التطورات أبانت عن نوايا مبيتة لفريق الأمين العام الأممي، يدفع في اتجاه تحريف البعثة عن مهامها وتوسيع صلاحياتها خارج نص الاتفاق التأسيسي للمينورسو في الصحراء، وهي الانحرافات التي كانت وراء اعتراض الرباط على الوسيط الأممي في النزاع، بعد معركة توسيع اختصاص البعثة ليشمل مراقبة حقوق الانسان.

من جهة أخرى دعت أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو بحسب ما نقلت وسائل إعلامية تابعة للجبهة الانفصالية، "جميع المنظمات و الهيئات الدولية و خاصة مجلس الامن و الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، الاتحاد الافريقي"، بالإسراع في الضغط على المغرب "للانصياع للشرعية الدولية". بحسب ذات لمصادر.