الحكومة تعلن وقوفها وراء الملك في مواجهة المخططات التي تستهدف المغرب

وأكد مصطفى الخلفي خلال الندوة الصحافية أن المغرب تمكن من أن "يبطل العديد من الخطوات التي تستهدفه، وذلك من خلال إرادة الشعب المغربي التي لا تهزم من خلال دفاعه على حقوقه المشروعة التاريخية والقانونية، وهذه الحقوق التي لا يمكن أن تكون محط مساومة أو استهداف بل إن الجبهة الداخلية لبلادنا ملتفة وراء الملك لمواجهة ذلك".

وأضاف الخلفي "أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران عبر عن المساندة المطلقة للقرارات المعبر عنها من طرف الملك محمد السادس، مشددا على أن التماسك الداخلي هو صمام الأمان لمواجهة هذه الاستهدافات، وهذا ما عبر عنه المغاربة في خروجهم في المسيرة الأخيرة بالرباط وبالعيون".

وأوضح الخلفي أن المجلس الحكومي "خصص اليوم وقتا مطولا لمناقشة المستجدات والتطورات، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية بناء على عرض قدمته الوزيرة المنتدبة، لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون".

وأكد أن المجلس "وقف على مختلف المستجدات وبما جاء من المعطيات والمواقف الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة".

وبخصوص مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس الأمن الدولي والذي ينص على ضرورة عودة أفراد بعثة المينورسو الذين طردهم المغرب، قال إن المجلس الحكومي "أخذ علما بمسودة القرار المعروض حاليا في مجلس الأمن والذي لا زال قيد الدراسة والتفاوض بين الأعضاء".

وأوضح أن الموقف النهائي للمغرب سيعلن عنه "بعد أن يصبح القرار رسميا". وزاد الخلفي قائلا إن المجلس الحكومي "دعا إلى التجند الكامل وراء الملك محمد السادس في مختلف القرارات التي اتخذت لمواجهة ما يستهدف المغرب من مناورات تسعى إلى إضعاف مقترح الحكم الذاتي وإلى المس بشرعية وجوده في صحرائه أو إلى التمهيد لتشجيع خيارات الانفصال والتقسيم والتجزئة".