جاء نص مشروع القرار الذي تقدمت به أمريكا بعيدا عما يريده المغرب، ويستجيب بالمقابل لمطالب جبهة لبوليساريو، لكونه يصر على عودة أفراد المكون المدني والسياسي لبعثة المينورسو الذين طردهم المغرب في شهر مارس المنصرم.
وينذر مشروع القرار الأمريكي المغرب في خطوة غير مسبوقة "بدراسة خطوات فورية" في حال عدم عودة بعثة "مينورسو" إلى ممارسة مهماتها بقدرات كاملة، ويؤكد اتخاذ "كل الأطراف الخطوات الضرورية" لضمان وصول موظفي البعثة إلى منطقة عملهم من دون معوقات.
ويتحدث مشروع القرار عن متابعة تنفيذ هذه التوصية خلال شهرين، إذ "يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن خلال 60 يوماً من صدور القرار حول تطبيقه، لا سيما بالنسبة إلى عودة الـ"مينورسو" إلى قدرتها كاملة، ويعرب عن استعداده في حال عدم حصول ذلك إلى درس خطوات فورية لتسهيل تحقيق هذا الهدف".
ويشير مشروع القرار الأمريكي الذي ينتظر أن يطرح على التصويت في مجلس الأمن خلال الساعات المقبلة على "الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقية العسكرية التي تم التوصل إليها مع المينورسو بالنسبة إلى وقف النار". ويدعو "الأطراف إلى التعاون الكامل مع عمليات المينورسو بمن فيها كل المفاوضين واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمن البعثة وقدرة وصولها الفورية، والموظفين التابعين لها، لأداء عملهم عملاً بالاتفاقيات القائمة".
كما يطلب القرار من "الأطراف مواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام من دون شروط مسبقة وبنية جيدة، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات المتعلقة بها، مع رؤية لتحقيق حل سياسي مقبول في شكل متبادل وعادل ودائم يؤمن تقرير المصير للشعب الصحراوي وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
كما يشير مشروع القرار إلى أن مهمة بعثة المينورسو تتمثل أولا في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء، وليس مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين المغرب والبوليساريو سنة 1991 وهو ما يتماشى مع ما تريده الجبهة الانفصالة.
حديث مشروع القرار الأمريكي عن الاستفتاء، يعد بمثابة تأييد لموقف الجزائر وجبهة البوليساريو اللتان تصران دائما على الحديث عن إجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء، وهو ما يراه المغرب حلا تجاوزه الزمن.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل أيام من صدور مشروع القرار الأمريكي، قام نواب أمريكيون يشكلون مجموعة يطلقون عليها اسم "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية بالكونغرس" بتوجيه رسالة إلى كاتب الدولة في الخارجية الأمريكية جون كيري يحثونه فيها على "التدخل لدى مجلس الأمن لمنع تفكيك البعثة الأممية في الصحراء".
وجاء في الرسالة التي وقعها كل من الجمهوري جوزيف بيتس والديمقراطي جون كونيرس انه "تأكيدا لمصداقية بلدنا و رياديته و كذا لمصلحتنا في ترقية القانون و احترام حقوق الإنسان يجب على الإدارة التحرك بما يتماشى مع هذه الالتزامات".
وأعرب السياسيان الأمريكيان عن دعمها لجهود بان كي مون للحفاظ على بعثة المينورسو حيث أبديا "انشغالهما العميق" لطرد التشكيلة المدنية لهذه البعثة من طرف الحكومة المغربية. و حذرا من كون أن هذا العمل يضع "سلطة مجلس الأمن مباشرة أمام التحدي".