مرة أخرى، تتحرك الجزائر بسرعة للرد على أي تحول دبلوماسي لصالح المغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية. هذه المرة، تقع المملكة المتحدة في مرمى الجزائر بعد أن أعربت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربي، وهي مبادرة نالت تأييد العديد من العواصم على مدى سنوات باعتبارها حلاً وسطاً لنزاع مستمر منذ ما يقرب من نصف قرن.
في بيان شديد اللهجة صدر يوم الأحد، الأول من يونيو، أعربت الجزائر عن أسفها لدعم بريطانيا لمقترح تصفه بأنه «مبادرة فارغة» ومناورة تهدف إلى «كسب الوقت» بينما «يعتاد المجتمع الدولي على الأمر الواقع للاحتلال غير القانوني» للإقليم. وتؤكد الجزائر أن هذه الخطة، رغم الإشادة المتكررة بها من قبل الأمم المتحدة كأساس جاد للنقاش، لم تُؤخذ بجدية من قبل مبعوثي الأمم المتحدة.
هذا التصعيد ليس حادثة معزولة. الجزائر، التي تدعي بانتظام أنها ليست طرفاً في النزاع، تتبنى باستمرار موقفاً صارماً كلما دعمت دولة ثالثة خطة الحكم الذاتي المغربية. بعد استدعاء سفيرها من إسبانيا في عام 2022 عقب تغيير سياسة مدريد تجلة نزاع الصحراء، جمدت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع باريس في عام 2024، منددة بما وصفته بـ«المواقف العدائية» بعد تصريحات إيمانويل ماكرون حول سيادة المغرب على الصحراء الغربية.
ومع ذلك، بدت الجزائر حذرة من تداعيات استراتيجيتها في التوترات السياسية والاقتصادية، وخففت رسالتها هذه المرة، مشددة على أن لندن لم تعترف صراحة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وأن «وزير الدولة البريطاني قد أعاد التأكيد علناً وبشكل رسمي على التزام المملكة المتحدة بمبدأ حق تقرير المصير».
في بيانها، عبرت الجزائر عن أملها في حدوث تراجع من لندن بينما تجنبت ذكر تصريحات ديفيد لامي حول الاستثمارات البريطانية في الأقاليم الصحراوية.