هيومن رايتس ووتش: المغرب يعرقل عمل الجمعيات الحقوقية

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن ادعاء الحكومة المغربية بأنها تطلب من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقط الالتزام بالقانون والإجراءات المعمول بها، قد فشل في اختبار مباشر منذ وقت طويل. وتبدو مناورات المغرب الإدارية، والتحذيرات، والمنع في حق الجمعية المغربية لحقوق اٌلإنسان أنها مصممة لعرقلة وتقويض الجمعية".

وأضافت أن "التباهي بآلاف الأنشطة التي استطاعت جمعيات مغربية تنظيمها لا يمكن أن يحجب جهود الحكومة المتضافرة لعرقلة واحدة من الجمعيات الأكثر انتقادا والأكثر انتشارا في المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".

وأشارت المنظمة إلى أن لسلطات الأمنية المغربية، حظرت عشرات الاجتماعات التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وغيرها من جمعيات حقوق الإنسان منذ يوليوز الماضي، عندما ندد وزير الداخلية محمد حصاد بمنظمات حقوق الإنسان لم يسميها، متهما إياها بكونها تقدم مزاعم "لا أساس لها" عن انتهاكات قوات الأمن بشكل يمكن أن يضر بصورة المغرب و أمنه.

وأكد التقرير أن السلطات المغربية منعت أيضا بعض التجمعات التي نظمتها جميعات أخرى لحقوق الإنسان منتقدة وجمعيات حرية الإعلام، مثل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية الحرية الآن، وجمعية عدالة، وكذلك ندوة حول حرية الإعلام برعاية مؤسسة فريدريش ناومان من ألمانيا. مشيرا إلى أن تصرفات الحكومة لمنع الأنشطة استهدفت في المقام الأول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ونقلت منظمة " هيومن رايتس ووتش" مسؤول العلاقات الدولية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قوله إن السلطات المحلية دخلت في مناورات إدارية لعرقلة الامتثال للقانون بالنسبة لـ 16 فرعا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وأضاف بن زكري أن مسؤولين في 10 مدن رفضوا تسلم وثائق تجديد الفروع المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و 6 آخرين تسلموا الوثائق لكنهم رفضوا إصدار وصل إيداع يثبت أن الفروع قد امتثلت لهذا الشرط.

وأشارت المنظمة إلى تهديد ولاية الرباط - سلا - زمور- زعير أيضا بسحب صفة "المنفعة العامة" عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي من شأنه أن يحرمها من بعض المزايا المالية والحق في المشاركة في الإجراءات القانونية كـ "طرف مدني" بموجب الفصل 7 من القانون الجنائي.