وتتحدث بعض وسائل الاعلام عن إمكانية حرمان الأندية المغربية والمنتخب الوطني من المشاركة في المنافسات القارية لمدة أربع سنوات، مع فرض غرامة مالية كبيرة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
فهل ستطال هذه العقوبات المحتملة المنافسات الدولية التي يشارك فيها المغرب أو ينظمها، أم أن الأمر سيقتصر على المنافسات التي ينظمها الاتحاد الافريقي لكرة القدم؟
فحسب موقع "إرم" الاخباري فإن العقوبات إن حدثت لن تشمل تصفيات الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016 وتصفيات كأس العالم 2018، لكونهما تنضمان تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم وليس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وما يعضد هذا الرأي هو أن المغرب مقبل على استضافة نهائيات كأس العالم للأندية في الشهر القادم بمشاركة المغرب التطواني بطل المغرب، مما يؤكد أن العقوبات الأفريقية لن تمس سوى المنافسات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وهي مسابقات الأندية والمنتخبات بجميع فئاتها ذكورا ونساء، لكن المنافسات ذات الصبغة العالمية تحتاج لقرار دولي من طرف اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم أن الاتحاد الأفريقي شريكا في تنظيمها لكنه لا يملك الحق في فرض عقوبات على الدول المشاركة فيها، بحسب المصدر سالف الذكر.
ومما يعضد هذا الرأي أكثر هو قرار منح تونس التأهل للدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2014 على حساب الرأس الأخضر والذي اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم وليس الاتحاد الإفريقي.
وسيكون على الكاف في حال أراد فرض عقوبات دولية على الكرة المغربية، أن يرفع ملفا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والذي له الحق في منع المنتخبات والأندية المغربية من المشاركة في المنافسات الدولية.