القضاء المصري يحقق مع الإعلامية أماني الخياط التي أساءت للمغرب

ورآى المحامي أحمد إمام أن كلام الخياط يمس كيـان الدولة المغربية وعــلاقتها الدبلوماسية مع الدولة المصرية ، بمــا يستــوجب تحقيق المســـاءلة القانونية لها طبقا لنص المادة 77 و ، 181 من قانون العقوبات المصري.

وتضمن البلاغ الذي حمل 14988 لسنة 2014، ما جاء على لسان " أماني الخياط " من تصريحات موثقة صوتا وصورة والتي وصفت بالمخالفة لصحيح القانون المصري ، حيث قالت : " من أهم إقتصاديات المغرب ، هي إقتصاديات الدعارة " ، وأتبعت أيضــا قائلة : " إنتم عارفين ترتيب المغرب في الدول المصابة بالإيدز كام " .

وأوضح مقدم البلاغ أن المشــكو في حقهـا لم تتوقف عند ذاك الحد في إطلاق التصريحات والبيانات الغير مسؤولة بل تجاوزت إلى حد التعريض المباشر والصريح على شخص العاهل المغربي " محمد السادس " ، حيث قالت : " إن دور المغرب بشأن الحراك العربي الذي شهدته المنطقة " مُلتبس " ، والملك الشاب هناك – وتقصد الملك محمد السادس – دخل بشكل مباشر في صفقة مع الإسلاميين ، حيث لم ينتظر أن يشتعل الشارع من تحت رجليه ، وطلب منهم المشاركة في الحكم وشكلوا الحكومة " .

وأضاف أحمد إمام حسب ما نقلت وسائل إعلامية مصرية أن تصريحات الخياط تمثل مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية ضد المشكو في حقها طبقا لصحيح نص المادة 181 من قانون العقوبات والتي نصت على : " يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه ، كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية ".